أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ما نشرته «الأخبار»، في ركن كواليس، حول منح دعم لجمعيات وتعاونيات تنشط في المجال الغابوي، دون تتبع أو مراقبة. وأفادت الوكالة في بلاغ توضيحي بأن الأمر يتعلق بتعويض مالي، يتم منحه لفائدة جمعيات بالمنطقة الغابوية لمكناس، عن عملية حماية محيطات التشجير. ويُعد هذا التعويض مقابلا لشراء حق الانتفاع الخاص بالرعي بالغابة، ويهدف إلى تشجيع حماية وتتبع المساحات المعاد تشجيرها والمحمية ضمن مناطق الانتفاع المعنية. وبخصوص رئيس الجمعية المحكوم بالحبس النافذ، بتهمة اختلاس أموال عمومية، أوضحت الوكالة أن هذه الجمعية تأسست سنة 2013، واستفادت من اتفاقية شراكة في إطار التعويض عن حق الرعي، شملت مساحة قدرها 605 هكتارات، غير أنه، وبفضل المتابعة الميدانية الدقيقة التي تقوم بها مصالح الوكالة، تم رصد إخلالات بالالتزامات التعاقدية، خاصة غياب الحراسة وعدم احترام منع الرعي، مما أدى إلى فسخ الاتفاقية سنة 2022.
