النظام الأساسي لموظفي التعليم يجمع الوزارة بالنقابات

النعمان اليعلاوي

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وهي الاجتماعات التي من المنتظر أن تنتهي شهر يوليوز القادم، بتقديم مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، حيث سبق وعقدت الوزارة الوصية، إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، ثلاثة اجتماعات، تم خلالها الاتفاق بشأن منهجية الاشتغال على مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك بعد اتفاق اجتماعي مرحلي صادقت عليه النقابات التعليمية مع الوزارة الوصية، بحضور رئيس الحكومة، في يناير الماضي.

وفي هذا السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستواصل المناقشة في الاجتماعات المقبلة كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، لم يتم الحسم فيها بعد»، مشيرا إلى أن «هذه الملفات، كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها قبل نهاية فبراير الماضي، وهو ما تم تأجيله»، مؤكدا أن «النقابات ستواصل الاشتغال داخل اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي».

من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  التابعة للتوجه الديمقراطي، إن الجامعة دعت الوزارة الوصية في لقاءات سابقة، بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم، بـ«حل مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل نهائي، بإدماج المعنيين والمعنيات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وإصدار النظام الأساسي الجديد، والذي يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة». وذكر الإدريسي بضرورة «التسريع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسناد وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم، وكذا جعل حد للتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني، وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة، وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية».