أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال «بيان توضيحي» (حصلت عليه «الأخبار»)، عن رفض ما وصفته النقابة بإصلاح الأخطاء التدبيرية على حساب العطل الرسمية، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الموسم التكويني الحالي، وتحميل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية تبعات الاستمرار في نهج سياسة صم الآذان واعتماد سياسة الأمر الواقع. ودعا المكتب الوطني للنقابة المذكورة، الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى الالتزام بقرار المقاطعة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط إدارية تخالف المقرر الوزاري، بحكم أن الهدف هو التكوين الرصين في بيئة قانونية سليمة، وليس تكوين «إسقاط واجب» على حساب كرامة الأستاذ الباحث والمكون.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مقاطعة أي نشاط تكويني تتم برمجته بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال فترات العطل المحددة بموجب المقرر الوزاري، معتبرا أن احترام القوانين ينطلق أولا من عدم القفز على النصوص المنظمة للسنة الدراسية. وأكد بيان المكتب الوطني للنقابة المذكورة، كذلك، على أن الارتباك الحاصل في رزنامة التكوين ليس نتاجا لظروف قاهرة، بل هو نتيجة مباشرة لسياسة التسويف في الإعلان عن النتائج وتأخير التحاق الناجحين، وبذلك فالمسؤول عن تأخير الانطلاقة لا يملك الحق في مصادرة أيام العطل لتدارك ما فاته من سوء تخطيط، يضيف البيان.
وطالب المكتب النقابي المذكور، الوزارة الوصية على القطاع، بالابتعاد عن الحلول الترقيعية، والتركيز مستقبلا على الانطلاق المبكر للموسم التكويني، عبر تسريع المساطر الإدارية ومباريات الولوج لمراكز مهن التربية والتكوين، حتى يتسنى ضمان انطلاق التكوين في شهر شتنبر من كل سنة، مثلما طالب المعنيون بضرورة ضمان غلاف زمني كاف ومريح يسمح باستيعاب المضامين التكوينية دون الحاجة للسطو على العطل الرسمية أو ضغط الجدولة الزمنية بشكل يضر بجودة التكوين.
