علمت «الأخبار» أنه، في أقل من عشرين يوما على تنقل محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، من مقر الأكاديمية بالرباط صوب مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، من أجل الإشراف على عملية تسليم وتسلم المهام بين محمد آيت واديف (مهندس دولة) المدير الإقليمي السابق، الذي أعفي من منصبه، وعزيز بلحسن (رئيس مصلحة) المدير المكلف بتدبير شؤون المديرية المذكورة، حتى سارع الوزير محمد سعد برادة إلى توجيه المصالح المعنية بالإدارة المركزية من أجل التنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وحثهم على الإعلان، يوم الأربعاء الماضي، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير إقليمي بمديرية التعليم بسيدي قاسم.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن ردود فعل متباينة صدرت عن الفاعلين التربويين بمنطقة الغرب، بشأن السرعة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية، لتطويق الجدل الذي رافق إعفاء المدير السابق وتكليف عزيز بلحسن، حيث يجري الحديث عن كون وزارة التربية الوطنية ترغب «فعلا» في تعيين مسؤول تتوفر فيه المعايير المطلوبة لتدبير قطاع التربية والتعليم بالإقليم، يكون قادرا على معالجة المشاكل القائمة، بعدما كشفت التقارير المتوصل بها من طرف أجهزة التفتيش عن وجود اختلالات كبيرة تستدعي السرعة في معالجتها، سيما أن المديرية احتلت مراتب متأخرة ضمن تصنيف مؤشرات مدارس الريادة على الصعيد الوطني، في حين يتخوف مهتمون بالشأن التربوي من أن يشكل التعجيل بفتح باب الترشيح للتباري حول المنصب الشاغر، مقدمة لـ«تبليص» عزيز بلحسن بصفة رسمية بالمنصب المذكور، وتمكينه، بالموازاة مع ذلك، من التمديد له بسلك الوظيفة العمومية بعد بلوغه سن التقاعد في أفق أقل من سنتين.
التخوف المعبر عنه من طرف الفاعلين في الحقل التربوي دفع الكثير من رؤساء المصالح العاملين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، وبغيرها من المديريات على غرار سيدي سليمان والقنيطرة، إلى التردد في إيداع طلبات الترشيحات، بحكم ما يروج عن وجود دعم قوي يلقاه المدير المكلف من طرف مسؤول بالوزارة، في وقت يعلم الجميع أن المدير المكلف بتدبير شؤون مديرية التعليم بسيدي قاسم سبق أن رسب في التباري حول منصب مدير إقليمي لوزارة التعليم بالقنيطرة، بعدما تم تكليفه بتدبير شؤون المديرية المذكورة، طيلة سنتين، ولم يشفع له ذلك في إقناع لجنة الانتقاء التي عهد إليها بالإشراف على مباراة شغل المنصب الشاغر، فضلا عن اقتراب موعد إحالته على التقاعد حد السن، خلال فترة لا تتجاوز السنتين، ناهيك عن حجم الانتقادات والملاحظات التي طبعت تدبيره لمديرية القنيطرة، والتي تحولت خلال حقبته إلى «ثقب أسود» في الخارطة التعليمية الوطنية، سواء على مستوى البرامج المادية برسم 2022 و2023، أو بالنسبة لتعثر مشاريع ملكية استراتيجية، ومشاريع البناءات بجماعات (مولاي بوسلهام، سوق الثلاثاء، المناصرة)، وكذا في الشق المرتبط ببناء وحدات التعليم الأولي الذي جعل المديرية تتذيل المراتب وطنيا. وطال الفشل المسجل في تدبير شؤون المديرية الإقليمية لوزارة التعليم بالقنيطرة، كذلك، خلال حقبة عزيز بلحسن، الشق التربوي والحكامة التربوية، حيث أن مديرية القنيطرة «تربويا» تذيلت المراتب جهويا ووطنيا بخصوص مؤشرات مدارس الريادة وتعميم التعليم الأولي ونتائج الامتحانات الإشهادية، رغم أن نصف مؤسسات التعليم بالقنيطرة تندرج ضمن «التعليم الخصوصي» الذي من المفروض أن تكون في مستوى التطلعات، إضافة للاختلالات التي شملت إسناد المساكن الوظيفية والإدارية، من خلال تمكين رئيسي مصلحتين أحدهما مكلف والآخر معين، من استغلال «فيلتين» على مساحة شاسعة، تابعتين لمركز مهن التربية والتكوين بالقنيطرة وكذا سكنيات بمؤسسات تعليمية لفائدة بعض المفتشين، وهي العمليات التي تمت في غياب اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
