الحسيمة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أنه لا يزال ملف حرمان أطفال دوار أغليظ إسكاكن، التابع لجماعة إمرابطن تماسينت بإقليم الحسيمة، من الاستفادة من التعليم الأولي يثير موجة استياء وسط الساكنة المحلية، وذلك رغم دخول جهات مسؤولة على خط النقاش بحثا عن حلول ممكنة لهذا الإشكال. وحسب مصادر متطابقة، ربطت الجهات المعنية تشغيل وحدات التعليم الأولي بالدوار بتوفر حد أدنى من 15 تلميذا، إلى جانب اشتراط توفير وعاء عقاري لبناء وحدة جديدة، وهو ما اعتبرته الساكنة شرطا غير مبرر، خاصة في ظل توفر مدرسة أغليظ، المشيدة سنة 1962، على وحدات وقاعات دراسية جاهزة وغير مستغلة.
وأشارت مصادر محلية إلى أن المؤسسة تتوفر على ثلاث وحدات قابلة للاستعمال وفق الكثافة السكانية الحالية، في وقت تستفيد فرعيات أخرى تابعة للجماعة نفسها من التعليم الأولي، رغم أن عدد الأطفال المسجلين بها لا يتجاوز عشرة تلاميذ.
وفي هذا السياق، تساءل سكان الدوار عن الأساس القانوني لاعتماد شرط 15 طفلاً لتشغيل وحدات التعليم الأولي، مطالبين بالكشف عن أي مذكرة أو نص تنظيمي يؤطر هذا القرار، ومؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يحرم أبناءهم من حقهم في تعليم أولي منصف وقريب من مقر سكنهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن شرط 15 تلميذا لا يستند إلى نص قانوني صريح وارد في القانون المنظم للتعليم الأولي، بقدر ما يندرج ضمن توجيهات ومذكرات تنظيمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تُعتمد في تدبير وتشغيل أقسام التعليم الأولي بهدف تنظيم الموارد وضمان جودة التأطير التربوي. غير أن الساكنة ترى أن تنزيل هذا الشرط يجب أن يراعي خصوصيات الوسط القروي، خاصة بالمناطق الجبلية ذات الكثافة السكانية المحدودة، انسجاماً مع مبدأ تعميم التعليم الأولي وتكافؤ الفرص.
وكانت ساكنة دوار أغليظ وجهت مراسلة إلى عامل إقليم الحسيمة تطالب فيها بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الملف، مؤكدة أن التعليم الأولي يشكل ركيزة أساسية في المسار الدراسي للأطفال، وأن تعميمه بالعالم القروي يقتضي حلولاً واقعية تضع مصلحة الطفل فوق الشروط الإدارية.
