الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن السويسي التقدم التابعة لولاية أمن الرباط أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، مواطنين إفريقيين يحملان الجنسية الكونغولية على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها باستعمال معدات متطورة، وبعد الاستماع إليهما من طرف قاضي النيابة العامة تقرر إحالتهما على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، حيث استنطقهما تمهيديا نائب وكيل الملك، قبل إيداعهما سجن العرجات وإحالتهما على جلسة المحاكمة خلال اليوم نفسه، حيث واجهتهما النيابة العامة بتهمة التزوير في وثائق ومحررات رسمية، وتزوير جوازات السفر باستعمال معدات إلكترونية.
وتفيد المعلومات المتوفرة حول الموضوع بأن المتهمين كانا يعرضان خدمة تزوير جميع الوثائق المرتبطة بإعداد ملفات التأشيرة وجوازات السفر والشهادات والدبلومات المدرسية الأجنبية وبطاقات التعريف ورخص السياقة وغيرها، قبل أن تطيح بهما أبحاث دقيقة طبعت بالسرية التامة، أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة التقدم السويسي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر مقربة من البحث، بأن نوعية المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين الإفريقيين كشفت أن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في عمليات تزوير الوثائق واستعمالها، مقابل مبالغ مالية كبيرة، يرجح أنها كانت تستهدف بشكل أساسي مواطنين أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء، ومواطنين مغاربة وعرب، خاصة بمنطقة التقدم وحي النهضة، حيث يقيمان بهما، وتقطن بهما نسبة كبيرة من المهاجرين الأفارقة.
وارتباطا بالواقعة نفسها، أفادت ولاية أمن الرباط في بلاغ رسمي، بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة التقدم السويسي بمدينة الرباط، كانت قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، من إيقاف مواطنين ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغان من العمر 42 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وأوضح المصدر نفسه أن اعتقال المعنيين بالأمر جاء على خلفية الاشتباه في تورطهما في تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه عن العثور بحوزتهما على جوازات سفر وشهادات دراسية أجنبية مزورة، علاوة على وثائق تعريفية ورخص للسياقة أجنبية مزيفة.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا، حسب البلاغ ذاته، من حجز أختام وآلات للطباعة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن جهازي كمبيوتر يشتبه في كونهما يحتويان على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تقرر النيابة العامة، زوال أول أمس السبت، إيداع المعنيين سجن العرجات بتهمة ثقيلة.
