حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت، بحر الأسبوع الجاري، البحث والتدقيق في لوائح تقدمت بها المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتعلق بالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك لتنزيل التدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي، واستدعاء الآباء والأمهات للنظر في الأسباب والحيثيات، وضمان عودة التلاميذ واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحرك على مستوى الملف المذكور، يأتي في إطار تتبع تفعيل الاتفاقية الإطار حول محاربة الهدر المدرسي، وتنفيذا لاتفاقية الإطار والشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة، حيث انعقد بمقر محكمة قضاء الأسرة بتطوان، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين نائب وكيل الملك، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، ورئيسي مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، وتم خلال الاجتماع المذكور تقاسم الحصيلة المرحلية حول محاربة الهدر المدرسي، والخطة الإقليمية برسم الموسم الدراسي الحالي لضمان مواصلة تمدرس الأطفال إلى نهاية التعليم الإلزامي، كما تم تسليم النيابة العامة المختصة لائحة حالات الانقطاع وغير الملتحقين وغير المسجلين، في إطار الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وضمان التنزيل الأمثل لمضامين وأهداف خارطة الطريق 2022 – 2026.
وأشارت المصادر ذاتها إلى قوانين التعليم الإلزامي، تنص على أنه يتعين على كل أسرة أو شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مراقبة مواظبته في الحضور، والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها طيلة سن التمدرس الإلزامي الذي يبتدأ من التعليم الأولي إلى حين بلوغ التلميذ 16 سنة.
وفي حالة عدم قيام الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا بما سبق ذكره، تقوم الدولة تلقائيا بتسجيله، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور، وذلك وفق شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي، ومراقبة مواظبتهم تماشيا مع النصوص القانونية التي تنظم المجال.
