أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية أن الأخيرة تقدمت يأتي بشكاية بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار .
وجاء في الشكاية حسب المصدر ذاته إن الإصلاحات تتكرر وتم إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
وتابع ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام .
