كشفت مصادر عليمة أن معظم الولاة الاثني عشر يقومون باتصالات مكثفة مع الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية للوفاء بالتزاماتهم في تمويل المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس. وأضافت المصادر ذاتها أن رجالات لفتيت لجؤوا إلى ممارسة صلاحياتهم الدستورية التي تمنحهم سلطة التنسيق بين كل القطاعات الوزارية الموجودة داخل نفوذهم الترابي، لإطلاق تحذيرات للوزراء لتسريع تحويل مساهماتهم لإتمام المشاريع الملكية وفق جدولها الزمني.
وأضافت المصادر ذاتها أن الولاة حصلوا على الضوء الاخضر من وزيرهم عبد الوافي لفتيت للوقوف على تنفيذ المشاريع والضغط على الوزراء لتنفيذ تكاليفهم تفاديا لأي غضبة ملكية محتملة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
