الأخبار
علمت «الأخبار» أن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة، تعيش، خلال الموسم الدراسي الحالي، على وقع فوضى غير مسبوقة بسبب ارتباك رئيس مصلحة الموارد البشرية في تدبير عدد من ملفات الأطر المشتغلة ضمن فئة هيئة التدريس بمديرية التعليم بعاصمة منطقة الغرب، مع العلم أن المسؤول عن تدبير هذه المصلحة نال، في وقت سابق، عقوبتين تأديبيتين وزاريتين، إحداهما عبارة عن «تنبيه»، ثم تلاه «إنذار» تزامن مع إعفاء المدير الإقليمي السابق، والذي كان من بين أسباب إعفائه ملفا البنايات وتدبير الموارد البشرية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أنه إلى حدود اليوم، وعلى الرغم من اقتراب نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية، ما تزال العديد من الانتقادات تلاحق تدبير ومعالجة ملفات الفائض والخصاص وإعادة الانتشار، في ظل القيام بحركة إقليمية يجري الحديث عن كونها تمت خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي يدخل العديد من أطر هيئة التدريس في حالة عدم الاستقرار، ما يؤثر سلبا على أدائهم التربوي والمهني، بعيدا عن خدمة المصالح الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
وأضافت المصادر أنه يشتبه في أن تدبير مجموعة من الملفات يتم خارج المساطر المعمول بها، وتخضع لمنطق الترضيات وتلبية رغبات وخواطر المقربين، في ظل ضغط ملموس من طرف التنظيمات النقابية، التي اعتادت التردد بشكل دوري على مصلحة تدبير الموارد البشرية بمديرية التعليم بالقنيطرة، لمناقشة ملفات «المنخرطات»، في تجاهل تام لمقتضيات المذكرة الإطار 056/15 والتي حددت المساطر والإجراءات الواجب اتباعها في تدبير الفائض وإعادة الانتشار، بدءا من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ثم الجماعة الترابية التي توجد بها المؤسسة، وبعدها أقرب جماعة، ولم تشر بتاتا إلى ضرورة الاحتفاظ بعدد من الفائضين إلى أجل غير مسمى، يستمر في كثير من الحالات طيلة الموسم الدراسي.
وكشفت المصادر أنه لم يعد مقبولا الاستمرار في التغاضي عن العشوائية التي يتم بها تدبير الفائض من طرف مصلحة الموارد البشرية بمديرية التعليم بالقنيطرة، على الرغم من تبرير ذلك بكون الأساتذة المعنيين به يتم الاحتفاظ بهم ضمن «الاحتياط» الذي قد يتم اللجوء إليه عند الحاجة لسد الخصاص، حيث أن هذا «الاجتهاد» جعل من عشرات الأطر التربوية موظفين أشباحا، لا يتم استدعاؤهم إلا في حالات خاصة لا تتجاوز أياما قليلة من التدريس طيلة السنة، ناهيك عن أن معرفة عدد أسمائهم وتخصصاتهم وعددهم، معلومات تظل طي الكتمان الشديد، في مخالفة للمذكرة الإطار التي تركز على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، فضلا عن التساؤلات المطروحة بشأن إغراق مركز التفتح بتكليفات «المحظوظين»، والذي يسود تخوف من أن يتحول إلى ملاذ للموظفين الأشباح.
ويظل ملف أساتذة بعض اللغات الأجنبية التي انقرضت من المؤسسات التعليمية، بسبب عدم رغبة التلاميذ والتلميذات في دراستها خاصة اللغتين الألمانية والإيطالية، من الملفات التي تتطلب فتح بحث بشأنها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، خصوصا أن بعض المعنيين، وبسبب العطالة التي يعيشونها، منهم من امتهن الاشتغال في المراكز الخاصة لتدريس اللغات، طبعا بأجور سمينة، فيما اختار البعض الآخر مزاولة أنشطة أخرى مثل الفلاحة والتجارة وسياقة سيارات الأجرة، في غياب أي تدخل من رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية التعليم بالقنيطرة، الذي كان يمكن أن يستغل هؤلاء في سد الخصاص المسجل على مستوى الإدارة التربوية، أو على الأقل في تدريس المواد المتآخية ببعض المؤسسات التعليمية.
