بعد تراجع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن قرار منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور جلسة افتتاح السنة التشريعية لمجلسي البرلمان، التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، شهدت الجلسة غياب 11 نائبا ومستشارا برلمانيا، لأسباب مختلفة.
وغاب عن الجلسة، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، محمد شفيق بنكيران، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كما غاب القيادي بالحزب نفسه، محمد بوهدود، بالإضافة إلى الطاهر بيمزاغ، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم المنصوري وإدريس ساور المنصوري، عن الفريق الاستقلالي.
وعرفت الجلسة غياب البرلماني الاستقلالي المعزول من رئاسة جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، الذي أدلى بشهادة طبية. وأفادت المصادر بأن كريمين غاب عن عدة جلسات لمحاكمته أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، في حين كان يظهر في عدة اجتماعات بمقر رئاسة الحكومة حول دعم الفلاحيين، كما حضر بعض الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة، محمد الصديقي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، كذلك، تسجيل غياب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد البوعمري، الذي أدلى بدوره بشهادة طبية، كما غابت زميلته بالفريق نفسه، نزهة أباكريم، التي تعاني من إصابة، وسبق أن احتجت في إحدى الجلسات على عدم توفر ولوجيات الكراسي المتحركة إلى قاعة مجلس النواب. وعرفت الجلسة غياب البرلمانية عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مريم المسقي، بسبب غياب أحد أقاربها، قبل انعقاد الجلسة.
وعن مجلس المستشارين، غاب عن الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية، الوزير السابق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد اخشيشن، الذي أصيب بوعكة صحية مباشرة بعد عودته من مهمة بالخارج، كما غابت المستشارة البرلمانية عن الحزب نفسه، صفية بلفقيه، نجلة الراحل عبد الوهاب بلفقيه، والتي اضطرت إلى تقديم استقالتها أخيرا من مكتب مجلس النواب، حيث كانت تشغل منصب أمينة المجلس، دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها لوضع استقالتها، إذ تركت منصبها للبرلماني، محمد الوفا.
وكان مكتب مجلس النواب وضع لائحة سوداء للبرلمانيين الممنوعين من حضور جلسة افتتاح البرلمان، واعتبر المكتب، في قراره الذي تم إبلاغه لرؤساء الفرق البرلمانية من أجل إخبار البرلمانيين المعنيين بعدم حضور الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية، أن حضورهم يؤثر على المسار القضائي لملفاتهم، ويتنافى مع أخلاقيات التمثيل كما تحددها مدونة السلوك والصورة المثلى لدى الرأي العام الوطني باعتبارهم ممثلين للأمة. ويظهر، من خلال اللائحة التي وضعها المكتب، أن أغلب البرلمانيين الواردة أسماؤهم فيها كانوا موضوع مقالات نشرتها جريدة «الأخبار» فضحت الاختلالات التي تورطوا فيها.
وأفادت المصادر بأن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وقع في ارتباك كبير بخصوص التراجع عن القرار الذي اتخذه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بمنع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية برئاسة الملك محمد السادس.
وأوضحت المصادر أن الطالبي تلقى مكالمة احتجاجية بلهجة قوية من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن القرار يمس قرينة البراءة، وأنه لا يوجد سند قانوني لمنع برلمانيين من حضور جلسة دستورية. كما تلقى الطالبي مكالمة من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي هدد برفع دعوى قضائية والطعن في القرار أمام الجهات المختصة، على اعتبار أن اللائحة تضم أربعة برلمانيين اتحاديين، كما أن مكتب مجلس المستشارين رفض اتخاذ قرار مماثل لقرار مجلس النواب.
