علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن اقتناء أرض فلاحية بضواحي جماعة «أم الكردان» بإقليم طاطا، قد جر رئيسا سابقا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بإحدى الجهات الجنوبية الثلاث إلى القضاء.
واستنادا إلى الوثائق فقد تبين أن هذا العقار الفلاحي الشاسع الذي يبلغ طوله 4500 متر، وعرضه 4000 متر، يملكه ورثة آخرون غير الذين اقتنى منهم المشتري تلك الأرض، وهو ما وضعه في ورطة كبيرة. وقد اكتشف ورثة أن الأرض تم بيعها، بعدما باشرت المحافظة العقارية بكلميم إجراءاتها الإدارية للقيام بعملية تحفيظ لهذه الأرض لصالح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الأسبق، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم تعرضين كليين ضد عملية التحفيظ.
بعد ذلك، توصل طالب التحفيظ إلى حل مع بعض الورثة، حيث تم الاتفاق على أن يسلم 115 مليون سنتيم لوريثين، مقابل أن يحررا تنازلا نهائيا عن التعرض الكلي عن مطلب التحفيظ عدد 6823/56 حسب ما هو مضمن في الاتفاق المحرر من قبل محام بكلميم، غير أن وريثتين رفضتا هذا الاتفاق جملة وتفصيلا وتمسكتا بحقهما في العقار، مما جعل التعرض على التحفيظ المقدم من قبلهما ساري المفعول، لتتم إحالته على المحكمة للفصل فيه.
وتم عرض الملف أمام المحكمة الابتدائية بطاطا والاستئناف بأكادير، حيث قضت الأولى برفض تعرض الوريثتين، وأيدته المحكمة في الاستئناف، غير أن محكمة النقض قضت بإبطال ونقض الحكم الاستئنافي، وأحالت الدعوى على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
ومن بين المؤاخذات على الحكم الاستئنافي حسب مستنتجات هيئة الدفاع، خرق المادة 34 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت قضاءها بعدم قيامها بأداء صائر المعاينة داخل الأجل القانوني المحدد بالحكم التمهيدي، مما حال دون وقوفها بعين المكان والتأكد من صفة الحائز، في حين أنها لم تناقش حججها ودون اللجوء إلى وسائل تحقيق الدعوى، كما أن المعترضتين على التحفيظ لم يتم إشعارهما للقيام بأداء صائر المعاينة. أما بخصوص وسائل إثبات التعرض، فإن المعترضتين آل إليهما هذا العقار إرثا من قبل والدهما المتوفي خلال زلزال أكادير، حسب ما أكدته شهادة الإراثة، وحسب رسم شراء عدلي بموجبه اشترى والدهما رفقة عمه هذا العقار المسمى «واد خروف» و «واد الديبربة»، وقد أكد الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث ثبوت الحيازة والتصرف بين الوريثتين المعترضتين، وورثة بائع العقار لطالب التحفيظ، مما يدل على أن الملك ما يزال على الشياع مع البائعين ولم تجر فيه القسمة، كما أقر طالب التحفيظ بكونه أبرم اتفاقا مع بعض الورثة بموجبه تنازلوا علن التعرض بمقابل مالي، ذلك أن المدعى فيه يعتبر جزءا من الملك موضوع الاتفاق.
أكادير: محمد سليماني
