الأخبار
أعلن الاتحاد الوطني للتعليم، من خلال بيان أصدره قبل أيام، حمل عنوان «بغينا رزقنا»، عن مطالبته للمسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإفراج عن حقوق هيئة التدريس المالية، التي اعتبر أنها ليست مجرد ورقة ضغط، بل حقوقا مشروعة قائمة على التزامات وجب تنفيذها بشكل فوري، معربا عن قلقه إزاء مآل وضعية هيئة التدريس، الناجمة عن استمرار الوزارة الوصية على القطاع في التنصل من التزاماتها القانونية والتنظيمية، وتعمدها تأجيل الاستجابة للمطالب المشروعة، التي لم تعد تحتمل المزيد من التماطل.
وأكد بيان الاتحاد الوطني للتعليم أن الوضع المقلق لهيئة التدريس يتطلب وجود إرادة لنزع فتيل الاحتقان، وصون مكانة «الأستاذ» وكرامته واستقراره، ولأجل ذلك بات من الضروري التعجيل بالتسوية المالية المرتبطة بالترقية في الرتب والدرجات المستحقة والمتأخرة، وتمكين الأساتذة المقصيين من منحة الريادة دون أي تأجيل، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، باعتبارها حقوقا مالية مكتسبة لا تخضع لمزاجية التدبير ولا لمنطق الانتقاء، والدعوة إلى تنزيل الزيادة العامة بقيمة 2500 درهم، لكافة هيئة التدريس، وفق ما ورد في البرنامج الحكومي 2021-2026.
وطالب المكتب الوطني للنقابة التعليمية المذكورة أيضا، في بيان «بغينا رزقنا»، بالتنزيل السليم والدقيق للمادة 50 من النظام الأساسي، ولأحكام مرسوم التسقيف في الترقي بالاختيار، بما يكفل الولوج إلى خارج السلم لكل من راكم أقدمية تسع سنوات فأكثر في السلم 11، ولكل من يوجد في المراتب 11 و12 و13، خارج منطق الحصيص والانتقاء التعسفي، مذكرا، في السياق ذاته، بأن الالتزام نفسه سبق تنزيله في سنة 2012، بترقية ضحايا أفواج 93/97 دفعة واحدة خارج الحصيص، تنزيلا لمرسوم التسقيف 2.11.270، على الرغم من أن تجميد الأثر المالي والإداري حينها عمق ما وصفه البيان المذكور بالمظلومية المستمرة إلى اليوم.
وأضاف البيان، الصادر عن الاتحاد الوطني للتعليم، بأنه بات من الضروري الإعلان عن الترقي بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، والحسم في الملفات المرتبطة بها، قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، باعتبار ذلك استحقاقا مهنيا لا يحتمل التأجيل، ويضمن الإنصاف في المسار المهني، وينهي حالة التأخر المزمن بسنتين التي باتت قاعدة غير مبررة تمس الاستقرار المهني وتعمق القلق داخل هيئة التدريس، التي تطالب أيضا بالتفعيل الكامل للمادة 81، باعتبارها الإطار القانوني الضامن لحقوق ضحايا الزنازين، عبر تثبيت السنوات الاعتبارية لضحايا الزنزانة 10، مثلما تم تفعيل السنوات الاعتبارية في مرسوم 2019، وتعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع من ولجوا السلم 11 بالاختيار أو بالتسقيف، وتمكينهم من حقهم في المشاركة في الترقي إلى خارج السلم دون إقصاء أو تمييز أو تجزئ للحقوق، مع التأكيد على أن رزق الأستاذ حق لا يقبل المساومة ولا التأخير.
