محمد اليوبي
قرر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مجموعة من القياديين بالحزب، ضمنهم عضوان بالمكتب السياسي، وأعضاء باللجنة المركزية، بسبب توقيعهم على عريضة احتجاجية تطالب بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني للحزب وانتخاب قيادة جديدة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن العريضة التي أطلقها مجموعة من قادة وأعضاء الحزب باسم مبادرة «سنواصل الطريق»، أغضبت نبيل بنعبد الله، واعتبرها استهدافا له، خاصة بعد المطالبة بمناقشتها في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، من طرف عضوي المكتب عز الدين العمارتي وفاطمة السباعي، اللذين تعرضا للطرد من اجتماع المكتب السياسي من طرف بنعبد الله.
وأوضح العمارتي، أنه ذهب لحضور اجتماع المكتب السياسي بمعية الرفيقة فاطمة السباعي بعدما سبق لهما مراسلة الأمين العام والمكتب السياسي قصد إدراج مناقشة الوثيقة السياسية لمبادرة «سنواصل الطريق» ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي والدورة المقبلة للجنة المركزية، ولكن بمجرد دخولهما قاعة الاجتماع، يضيف العمارتي «فوجئنا بالأمين العام يقول بأننا ممنوعان من حضور الاجتماع وأنه لا يمكن أن يواصل الاجتماع بحضورنا أمام صمت أعضاء المكتب السياسي ومن تحدث منهم هاجمنا بأسلوب غير لائق خصوصا في حق الرفيقة فاطمة السباعي مع منعنا بشكل مطلق من الكلام»، ليقررا بعد ذلك مغادرة مقر الحزب، واعتبر العمارتي منعهما، هو إجراء غير قانوني، وأكد الموقعون على المبادرة، أن العمارتي والسباعي تعرضا للتهجم والإهانة والتعنيف اللفظي من طرف بعض الأعضاء بالمكتب السياسي المحسوبين على تيار الأمين العام.
ووقع أعضاء بالمكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على وثيقة سياسية تحمل اسم مبادرة «سنواصل الطريق»، يطالبون من خلالها بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني للحزب، للإطاحة بالأمين العام ، نبيل بنعبد الله، وانتخاب قيادة جديدة، بعد معاقبة المواطنين للحزب إثر تحالفه مع حزب العدالة والتنمية.
ودعا الموقعون على المبادرة إلى عقد مصالحة تاريخية كبرى مع جميع مناضلات ومناضلي الحزب حتى يساهموا في إعادة بنائه من جديد على أسس قوية وسليمة، ومباشرة عملية كبرى للنقد الذاتي من طرف الحزب ككل أمام الرفيقات والرفاق وأمام الرأي العام الوطني، كوسيلة راقية لتصفية الأجواء والتوجه نحو المستقبل، كما يطالب الموقعون على المبادرة التي مازالت مفتوحة أمام جميع الأعضاء، بالتعجيل بعقد المؤتمر الوطني في مطلع السنة للخروج بالخلاصات اللازمة وانتخاب قيادة جديدة تُصالح الحزب مع قواعده ومع عموم الشعب المغربي، ووضع خطة عملية وواقعية لإعادة الحزب إلى مساره وموقعه الطبيعيين إلى جانب جماهير الشعب المغربي، تمكنه من القيام بدوره الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين بكامل النجاعة.
وتحدثت الوثيقة السياسية عن فشل المقاربة الانتخابوية المحضة التي نهجها الحزب، عبر استقدام جد متأخر لمرشحين من خارج الحزب، وفرضهم على القواعد الحزبية من طرف قيادة الحزب، بعد تدمير هذه الأخيرة وفي وقت وجيز لرصيد الحزب الانتخابي والنضالي الذي راكمه عبر سنوات عديدة، بفقدانه قبيل الاستحقاقات لمواقع انتخابية تاريخية، بعد الاستقالات الجماعية المتتالية التي عاشها. وأرجعت الوثيقة سبب ذلك إلى سوء التدبير والتقدير، وتغييب للديمقراطية الداخلية، ونتيجة للقرارات والمواقف الانتهازية وغير المسؤولة للقيادة الحالية والتي جعلت اليوم الحزب في عزلة شعبية ومؤسساتية لم يعرف مثلها من قبل.
وأكدت الوثيقة، أنه لولا القاسم الانتخابي الجديد، وإلغاء العتبة لمني الحزب بهزيمة شنيعة خلال هذه الانتخابات، وأضافت «ولعل ما زاد من حدة هذه العزلة التهميش والإقصاء الممنهج لمناضلات ومناضلي الحزب الحقيقيين، والانفصال بشكل مريب عن جماهير الشعب المغربي وهمومها وتطلعاتها وبخاصة الشباب الذي يشكل القاعدة الواسعة للهرم السكاني والمحرك الأساسي للتنمية ببلادنا، وعن الفئات الشعبية من طبقة عاملة و فلاحين صغار وعن النخبة المثقفة والمتنورة، التي شكلت عبر التاريخ طليعته النضالية»، وأبرزت الوثيقة وجود انحراف عن الخط السياسي والأيديولوجي الذي طوره الحزب على ما يقارب ثمانية عقود من الزمن، كحزب وطني، ديمقراطي، تقدمي واشتراكي وكذا الابتعاد عن حلفائه الطبيعيين مؤسساتيا ومجتمعيا، وخلصت الوثيقة إلى وجود مؤشرات دالة على وصول الحزب إلى الإفلاس التنظيمي.
