حل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الخميس الماضي بالرباط، ضيفا، على المؤسسة الدبلوماسية، في إطار الملتقى الدبلوماسي الـ132. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي جمع بنموسى مع أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على موضوع «إصلاح المنظومة التربوية»، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري.
المصطفى مورادي :
بنموسى يقدم خارطة الطريق
وبهذه المناسبة، قدم شكيب بنموسى، عرضا مفصلا حول موضوع إصلاح منظومة التربية، مؤكدا أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة.
وأوضح الوزير، أن خارطة الطريق 2022 – 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع «تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، إلى جانب النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي». وأشار إلى أن خارطة الطريق تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
أولوية التعليم في السياسات العمومية
من جهته، ذكر عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة.
ومن هذا المنطلق، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأشار إلى أن الألفية الثالثة تميزت بمشروعين بارزين للإصلاح، يتعلق الأمر بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين 2009-2012، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030)، مضيفا أن خارطة الطريق التي تم اعتمادها للفترة ما بين 2022-2026، تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن سياسية الانفتاح التي نهجها المغرب واشتغالَهُ عَلى إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية مكن من تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع بلدان شريكة عديدة، ومن إطلاق مبادرات ملموسة على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء «المعهد الافريقي للتعلم مدى الحياة»، التي دعا إليها جلالته في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين في أشغال المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار، حيث تم تنفيذ توجيهات جلالة الملك، في شهر فبرير2024، بإحداث «المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة» التي تدشن لمرحلة يصبح فيها التعلم مدى الحياة أمرا واقعا وفي متناول جميع مواطني للقارة الافريقية.
ويأتي إحداث هذه المؤسسة ذات البعد القاري بهدف تعزيز فرص التعلم مدى الحياة بالقارة السمراء، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين الدول الإفريقية الأعضاء في التحالف، الذي تم إنشاؤه شهر شتنبر الماضي بمبادرة من المملكة المغربية، بغية المساهمة في بناء مستقبل أفضل ودامج للجميع.
وتتجلى أبرز مهام المؤسسة في وضع سياسة وإستراتيجية التعلم مدى الحياة وتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال وترجمتها إلى خطط عمل على مستوى كل دولة، بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية، وضمان تنسيق تطوير التعلم مدى الحياة على المستوى الوطني، بالتشاور الوثيق مع الجهات الفاعلة المسؤولة عن قطاعات التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي ومحو الأمية والتربية غير النظامية واللانظامية والقطاع الخاص والغرف المهنية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، والمساهمة في تنمية وتطوير التعلم مدى الحياة داخل الدول الإفريقية الأعضاء في تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الإفريقية، ودعم مختلف الفاعلين في التعلم مدى الحياة في البلدان الأفريقية في تنفيذ خطط العمل، تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في التعلم مدى الحياة على المستوى الوطني والإقليمي ولاسيما صناع القرار والمديرين والأساتذة والمكونين.
ويأتي إحداث هذه المؤسسة ذات البعد القاري بهدف تعزيز فرص التعلم مدى الحياة بالقارة السمراء، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين الدول الإفريقية الأعضاء في التحالف، الذي تم إنشاؤه شهر شتنبر الماضي بمبادرة من المملكة المغربية، بغية المساهمة في بناء مستقبل أفضل ودامج للجميع.
نافذة: تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فتحت وزارة التربية الوطنية أخيرا، ورش التفكير في الزمن المدرسي عبر استطلاع للرأي يهم جميع أكاديميات التربية والتكوين. ويعد هذا المدخل في حد ذاته أمرا جيدا بحكم أنه يقطع مع المنطق التنزيلي الذي خضع له الموضوع من خلال مذكرات تنظيمية مذيلة بأوامر التنفيذ. فالاستشارة تضم عينة من 5 آلاف تلميذ(ة) و4313 أستاذ/ة و490 مؤسسة.
عبد الرحيم الضاقية/ مفتش ممتاز وباحث في التربية.
-
العنوان 1: تدبير الزمن المدرسي رهان على جودة التعلمات
-
العنوان 2: كلما تغير وزير إلا وخاض حرب الزمن المدرسي
يعد فتح هذا الملف سابقة على مستوى ورش الإصلاح التربوي حيث بقيت الايقاعات المدرسية بعيدة عن إجراءات التعديل منذ النقاش الذي أثير بمناسبة الملتقى الوطني للحياة المدرسية في دجنبر 2001، والذي أكد فقط على المفاهيم الجديدة التي أتى بها الميثاق. وظلت الحصص الدراسية شبه ثابتة منذ بداية المدرسة العصرية في المغرب رغم التغييرات التي همت المناهج والبرامج وطرق ووسائل تلقي المعرفة. لذا فالوقت ملائم لإعادة التفكير التشاركي من أجل تجاوز «ديكتاتورية الزمن المدرسي» الذي يحُول دون تطور الأنشطة الصفية واللاصفية. ومن شأن هذه التغييرات الرفع من جودة المدرسة ويقلص من الكلفة والهدر ويرفع من فعالية تدبير الفضاءات والأحياز الزمنية والكلفة المالية.
تشتغل المدرسة بنظام زمني محكم ثم تطويره وتعديله على مدى زمني طويل بناء على تطور المنظومات وحاجات المجتمع وتأسس على إيقاع مقنن. ويؤكد العالم «باشلار» أن المادة بجميع أشكالها تخضع لإيقاع منظم، ويعتبر أن إيقاع المادة طاقة للوجود. وتذهب أبحاث الفيزياء الموجية physique ondulatoire إلى أن الإيقاع يسير وفق ثنائية: لحظات ارتفاع / قوة _ ولحظات انخفاض /ارتخاء. ونجد هذه اللحظات ضمن الإيقاعات المدرسية حيث يؤكد علم تحليل الإيقاعات rythmanalyse على نوع من (التنفس المدرسي) فالشهيق يحيل على النشاط والتعلم، والزفير على لحظات الاستراحة والعطلة. وكلما حصل خلل في هذه الإيقاعات إلا وحصل الإجهاد والتعب، لذا فللموضوع أهمية لتداخل عناصره بين العضوي والنفسي والتربوي ثم المجتمعي.
وقد اتجه الإصلاح التربوي إلى موضوعة الإيقاعات المدرسية ضمن مؤشرات رفع الجودة حيث أكد الميثاق في مجاله الثالث على ضرورة مراجعة البرامج والمناهج وربطها بالجداول الزمنية والإيقاعات المدرسية.. وقد وعت الخطة الاستعجالية بالاختلالات التي طبعت الأجرأة فأكدت على إعادة توزيع الغلاف الزمني في اتجاه تخفيف حصص تدريس المواد. أما الرؤية الاستراتيجية التي بني عليها القانون الإطار فتدعو إلى إعادة النظر في الايقاعات الزمنية في أفق التقليص وإدماج الأنشطة الثقافية والدعم ضمن المنهاج، ومراعات محيط المدرسة في تدبير الزمن (رافعة 12 نقطة 78).
يبدو لنا أن النقاش حول المفهوم لن ينتهي نظرا للعلاقة الملتبسة للإنسان مع الزمن كمعطى موضوعي وكذا كلحظات ذاتية تدبر وفق رؤيا ثقافية حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. كما أن محاولة ربط الزمن المدرسي بزمن الحياة بصفة عامة يخلق كثيرا من التناقضات على مستوى احتلال الأحياز والمساحات. وتؤكد الدراسات في علم الوتائر الحيويةchronobiologie وعلم الوثائر النفسية chronopsychologie أن الإيقاع المدرسي لا بد من بنائه وفق وحدات منفصلة أولا ثم تركيبها بعد ذلك:
ـ وحدة اليوم الدراسي: تبدأ من لحظة تناول عشاء اليوم السابق ويطبعه نظام النصفين (صباح /مساء) ولكل منهما إيقاعه ولحظات قوة وضعف؛
_الأسبوع الدراسي: وهو الوحدة الزمنية التي تنبني عليها استعمالات الزمن وحجم ووزن الحصص وإيقاع المكونات المدرسية ولكل يوم خصائص محددة من حيث الأداء؛
_السنة الدراسية: ويتم توزيعها نصفين تتميز بتغيرات فصلية وإيقاعية (عطل امتحانات…) مما يطرح استحضار التمايزات الجهوية.
ولعل المتتبع لتدبير الزمن المدرسي يلاحظ أن هناك ارتجالا واضحا في التعامل معه، حيث إنه كلما تغير وزير إلا وخاض حرب الزمن المدرسي مع مكونات المنظومة لأن القرارات التي تؤخذ لا تستند على دراسات ميدانية متعددة الاختصاص مما يوقع المنظومة من توترات إضافية. إلا أن المؤكد أن الزمن المدرسي يشكل رأسمالا غير قابل للتجديد حيث لا يمكن تدارك سن التمدرس بالنسبة لتلميذ(ة) على مدى متوسط فأي ضياع يكون لا رجعة فيه. ومن الملاحظ أن هناك تبذيرا كبير لهذا الرأسمال. ومن أجل عقلنة التعامل مع موضوعة الزمن المدرسي يتعين إعادة النظر فيه بإدخال بعض العناصر جديدة مثل:
- تقليص الحصيص اليومي والأسبوعي من أجل إتاحة الفرصة لأنشطة أخرى مساهمة في تكوين شخصية المتعلم/ة اسوة بمنظومات دولية رائدة (فنلندا – سنغافورة – سويسرا)؛
- كسر بعض الثوابت التي تقيس أهمية المادة الدراسية بعدد ساعاتها الأسبوعية، فقد اثبتت التجارب عدم جدواه بحكم تفوق المتعلمين/ات في مواد وتخصصات ذات حصيص قليل والعكس صحيح؛
- ضرورة ملائمة استعمالات الزمن مع المجال والفصول وسن المتعلمين/ات، فقد خلصنا في دراسة ميدانية امتدت من أسفي في خط عرضي حتى محاميد الغزلان أن تمثل الزمن غير متجانس بين الساحل والجبل والواحة والصحراء مما يستوجب المرونة في بنائه (الضاقية، 2010 ص152)؛
- رغم إعادة النظر في منهاج الابتدائي فإن توزيع الحصص غير ممكن عمليا لأن حصيص المواد الفعلي يتجاوز الحيز الزمني الكبير أصلا (30س) مما يستوجب تخفيفه وملائمته مع الواقع؛
- تعتمد جل المقررات على التكرار ألأفقي أو العمودي مما يسبب الهدر الزمني مما يستوجب استضافة التكنولوجيا من أجل تقليص زمن التعلمات واستدماج مقاربات أخرى من قبيل التعلم الذاتي والفصل المعكوس وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛
- دمج مواد مختلفة في أقطاب مضامينية خاصة تلك الغير مميزة للتخصص في التأهيلي كمادة للإنسانيات في شعب العلوم والتكنولوجيا ومادة الأنشطة العلمية والتقنية في شعب الانسانيات مما سوف يخفف العبء والكلفة ويوسع مجال مواد التخصص؛
- اعتماد نظام لتعويض المتعلمين/ات عن الحصص الضائعة لسبب أو لآخر، فإذا كان من حق المدرس/ة التغيب بشكل قانوني، فمن غير الحق حرمان المتعلم/ة من تعلماته/ا. فإحصائيات الوزارة نفسها تؤكد أن السنة الدراسية لا تتعدى في بعض المناطق ثلاثة أشهر بحكم الهدر الزمني الكبير الذي يحصل لأسباب يعرفها الجميع؛
- الكف عن استعمال الزمن المدرسي في الاستعراضات المجتمعية مثل الاحتفاء أو الاحتجاج، واعتباره رأسمالا في ملكية الأجيال القادمة من العيب استعماله لأغراض لا علاقة لها بتكوينها وتنمية قدراتها. لذا فإن أي ورش لم يحصن حرمة الزمن المدرسي للتلميذ (ة) يجعل كافة أوراش الإصلاح الأخرى متعثرة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/
متفرقات:
نقابة تحذر من معاقبة الموقوفين
عقد عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE، لقاء عن بعد ترأسه الكاتب الوطني للنقابة خرجوا من خلاله بقرار مفاده انهم سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، ودعوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط. بيان صادر بالمناسبة أكد بإدانة المعنيين الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، واعتبارهم أن التوقيفات هي «معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما»، مع رفضهم القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب الاحتجاج، ومطالبتهم الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة، وتجديدهم الدعوة للوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط مع تحميلهم المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة، يقول البيان.
دورة تكوينية لرفع القدرات التدبيرية في أكاديمية طنجة
أعطى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة رفقة رؤساء الأقسام والمصالح، انطلاقة الدورة التكوينية المنظمة لفائدة 46 مفتشة ومفتشا تربويا بالجهة، الذين سيقومون بتأطير أكثر من 3500 أستاذا وأستاذة ب 232 مؤسسة منخرطة جديدة بمشروع مؤسسات الريادة، حول مقاربتي التدريس الفعال والتدريس وفق المستوى المناسب TaRL. ويندرج تنظيم هذه اللقاء التكويني في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 وكذا البرامج المندرجة ضمن إطارها الإجرائي. وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز المدير أن الإصلاح دخل إلى الفصول الدراسية كما أكد على الدور المحوري للسيدات والسادة المفتشين والسيدات والسادة الأساتذة في تنزيل هذا الورش الوطني وانخراطهم الفعال والدائم في تنزيل مشاريع الإصلاح.
للإشارة، يتوخى نموذج مؤسسات الريادة أجرأة أربعة مكونات أساسية داخل المؤسسات التعليمية: معالجة التعثرات باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، والتدريس الفعال كمقاربة وقائية، ثم اعتماد التخصص للاستفادة من اهتمامات وتخصصات الأستاذات والأساتذة، والمكون الأخير يستهدف تأهيل وتجهيز فضاءات الاستقبال لتوفير البيئة الحاضنة لهذه المقاربات.
