تعالت أصوات المطالبين بفتح ملفات التجزئات السكنية التي تم الترخيص لها، في وقت سابق، ببوزنيقة، والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي تعود بالنفع على قاطني تلك الأحياء، مثل مؤسسات التعليم العمومي. فغالبا ما يتم تخصيص بقع لتتحول بقدرة قادر إلى مؤسسات للتعليم الخصوصي، بعدما عمل لوبي العقار على تحويل بوزنيقة، في السنوات الأخيرة، إلى مدينة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، وجعل قاطني تلك التجزئات السكنية يعانون في صمت، علما أن عددا من الأحياء الجديدة تفتقر لأبسط المرافق، من قبيل مؤسسات للتعليم العمومي ومراكز للتسوق ومساحات خضراء تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 و15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى، باستثناء الفضاء الأخضر المتواجد بتجزئة «بركور»، والذي تم إحداثه على حساب حرمان الساكنة من مرافق أساسية أخرى، دون إغفال ضعف البنيات التحتية الطرقية.
