طالبت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بإيفاد لجنة مركزية لفتح بحث حول ظاهرة انتشار المباني غير المرخصة بدوار الشياحنة أولاد اصبيح، بجماعة بوزنيقة، الذي بات عبارة عن أحياء عشوائية تضم عددا من المنازل، منها ما هو في ملكية بعض المنتخبين، تم بناؤها خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير. وأكدت الهيئة الحقوقية أن تنامي الظاهرة زاد من حدته غياب المراقبة من لدن السلطات المختصة.
انتشار المباني العشوائية بعدد من المناطق ببوزنيقة أضحى يشكل حزاما عشوائيا يجعل السلطات المحلية والإقليمية في مرمى المساءلة بسبب غضها الطرف عن تحرير مخالفات البناء العشوائي في حق المخالفين طبقا لما تنص عليه القوانين المنظمة لمجال التعمير، وكما هو معمول به في حق جميع الفقراء والمستضعفين الذين تم تطبيق القانون في حقهم، بعد إشعارهم بثبوت مخالفة البناء العشوائي.
وتساءلت الهيئة المغربية عن دور رجال السلطة وأعوانها وكذا دور المجلس الجماعي، من خلال الشرطة الإدارية، في التصدي لمثل هذه الظواهر، خاصة حين يكون المخالف في موقع المسؤولية.
