الرئيسيةتقاريرسياسية

تأخر تنزيل الاتفاق الاجتماعي ينذر بتوتر بين الحكومة والنقابات

ينذر التأخر في تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بتوتر في العلاقات بين الحكومة والنقابات. وكشفت مصادر نقابية مطلعة عن استعداد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للخروج إلى الشارع، وأوضحت أنه كان من المفروض أن تباشر اللجان المشتركة المنبثقة عن الاتفاق الاجتماعي المختصة اجتماعاتها، من أجل الإعداد للاجتماع الذي ينتظر أن يعقد نهاية شهر أبريل المقبل، وقالت إن من الملفات التي تنتظر تدارسا مشتركا بين النقابات والحكومة ملف التقاعد، وذلك بعد كشف وزارة المالية خطة مقترحة، وأكدت الحكومة أنه سيكون محور الاجتماع مع المركزيات النقابية للتفاوض بشأنه، وأوضحت المصادر أن «مقترح الحكومة بهذا الخصوص لا يلقى أي تجاوب من طرف النقابات التي عبرت عن رفضها له، في انتظار جولة الحوار الاجتماعي التي ينتظر أن يتم تخصيصها لهذا الملف، في أبريل القادم».

مقالات ذات صلة

ووفق البرمجة التي تم الاتفاق بشأنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات السنة الماضية، فمن المنتظر أن يتم عقد اجتماع بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات. وكانت المصادر أكدت أن النقابات الأكثر تمثيلية قد تلقت دعوة لاجتماع جديد، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماع جديد بين ممثلي النقابة ووزارة الاقتصاد والمالية، للتقدم في الحوار حول إصلاح صناديق التقاعد، وهو الاجتماع الذي لم يتم حينها في فبراير الماضي. موضحة أن الحكومة كانت قد اقترحت تقديم عرض جديد للمركزيات النقابية بخصوص إصلاح التقاعد، بداية السنة الجارية، وهو المقترح الذي ستجتمع على إثره اللجنة الخاصة بالحوار حول إصلاح صناديق التقاعد، اجتماع سيعرف تقديم الحكومة إلى النقابات تصورها الجديد بخصوص هذا الإصلاح.

وشكل ملف إصلاح التقاعد، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة للحوار الاجتماعي ومشروعي قانوني النقابات والإضراب، الملفات الشائكة في الحوار بين الأطراف الاجتماعية، بعدما لوحت النقابات بمقاطعة الحوار من جديد، بسبب دراسة كانت وزارة المالية قد قدمتها إلى الفرقاء الاجتماعيين تهم مقترحات الإصلاح لأنظمة التقاعد، وذلك بعدما كانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت على أن ملف التقاعد هو «ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع».

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى