النعمان اليعلاوي
قضت الغرفة الثانية، بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، من مهامه مع التنفيذ المعجل، وذلك بعد أشهر من الجدل السياسي والإداري الذي عرفته المقاطعة منذ مطلع السنة الجارية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت، في مرحلة أولى، حكماً يقضي بعزل رئيس المقاطعة من منصبه، استناداً إلى تقارير افتحاص ومراسلات رسمية رفعتها السلطات الوصية، قبل أن يطعن المعني بالأمر في القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي أيدت الحكم الابتدائي بشكل نهائي مع التنفيذ الفوري، معتبرة أن الوقائع الثابتة كافية لتبرير العزل.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لحالة من الاحتقان والانقسام التي عاشها مجلس مقاطعة حسان طيلة الأشهر الماضية، والتي أدت إلى تعطل العديد من المشاريع المحلية والخدمات الأساسية بسبب الصراعات بين مكونات الأغلبية والمعارضة. وعرف المجلس، خلال هذه الفترة، استقالات متكررة لأعضاء من مكاتب اللجان واتهامات متبادلة حول سوء التدبير وضعف التواصل مع الساكنة، ما جعل المقاطعة في وضع إداري شبه مشلول.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر من المقاطعة إلى أن هناك اتفاقا لدى أحزاب الأغلبية على ترشيح من سيخلف الرازي، مشيرة إلى أن «المبدأ في الاتفاق أن أي حزب يفقد منصبا، يرشح من يخلف من نفس الحزب، على أن تدعم باقي الأحزاب المرشح المعني، وهو ما يعني أن خليفة الرازي لن يخرج عن قائمة مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار في المقاطعة».
في المقابل، اعتبر الرازي أن قرار محكمة الاستئناف كان متوقعا، مشيرا إلى أن مسطرة التقاضي ما زالت «طويلة»، وأكد عزمه الطعن في القرار لدى محكمة النقض، حسب الرازي، الذي أشار إلى أنه عقب الحكم قرر سحب التفويضات عن تصحيح الإمضاءات مطابقة النسخ من نوابه، موضحا أن هذا الأمر «جاء كرد فعل على «تواطؤ» هؤلاء المستشارين ضد الرئيس».
