مصطفى عفيف
نظم عدد من تجار السوق البلدي «المارشي» ببنسليمان، صباح أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم قرار ترحيلهم للسوق الجديد، وذلك بسبب ضيق المساحات التي تم تخصيصها لهم وغياب الشروط المواتية لممارسة تجارتهم داخل الفضاء الجديد والذي لا يستجيب بحسب تصريحات المحتجين للشروط المعقولة، وكذا للتعبير عن رفضهم قرار هدم السوق القديم.
وعبر المحتجون عن استغرابهم لإغلاق باب الحوار معهم من طرف مسؤولي العمالة، لينقلوا احتجاجاتهم صوب مقر جماعة بنسليمان، كما طالبوا بفتح تحقيق في ملف بناية السوق الجديد، بشرط أن تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي يتطلبها الرواج التجاري، من خلال مساحات كافية وتنوع السلع المعروضة به وجعله سوق يستجيب لتطلعات ومتطلبات الساكنة
وكان تجار السوق البلدي المركزي «المارشي» قد عبروا في أكثر من مرة خلال وقفات احتجاجية سابقة عن رفض قرار هدم السوق وتحويل مكانه إلى ساحة مركزية.
وتأتي احتجاجات تجار «المارشي» ببنسليمان تزامنا مع مراسلة عامل الاقليم والموجهة إلى رئيس جماعة بنسليمان يطالبه فيها بعقد دورة استثنائية من أجل التداول والدراسة والمصادقة على إعادة إيواء تجار السوق المركزي القديم المعروف باسم (المارشي) إلى السوق البلدي الجديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية. وهي الرسالة العاملية التي تأتي في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي لبنسليمان وجماعة بنسليمان من أجل بناء سوق جديد لإعادة إيواء تجار ومستغلى دكاكين السوق المركزي القديم، وكذا سعيا منها لتحسين المظهر الحضاري للمدينة تماشيا مع تصميم التهيئة، ونظرا لانتهاء أشغال بناء وتهيئ السوق الجديد.
رسالة عامل بنسليمان دفعت رئيس المجلس الجماعي إلى توجيه استدعاء لأعضاء مكتبه من أجل حضور اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة، لعقد اجتماع المكتب من أجل دراسة ومناقشة مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2025، وضمنها النقط التي طالب بها عامل الإقليم والمتعلقة بإيواء تجار السوق المركزي القديم بالسوق البلدي الجديد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية.
ويعتبر السوق البلدي المركزي «المارشي» ببنسليمان من أهم المرافق التجارية بالمدينة والذي تم إحداثه سنة 1963، ويضم 98 محلا تجاريا، ويجمع مختلف الحرف منها بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والتوابل، ويوجد بجانبه سوق لبيع السمك، و الذي عرف تراجعا من حيث المردودية بعدما تخلى المجلس عن واجباته اتجاه المرفق التجاري حيث أصبح مع مرور الوقت عرضة للتهميش والتخريب وساءت وضعية بنيته التحتية، وأصبح يشكل خطرا أمنيا وبيئيا على زبنائه وعلى محيطه، وبالأساس على تجاره الذين ، يوما بعد يوم، بسبب غياب الاصلاحات وضعف الإنارة العمومية، وتدهور قنوات الصرف الصحي، مما ساهم في تدفق المياه العادمة باستمرار أمام المحلات التجارية، كما ساهمت الروائح الكريهة المنبعثة من سوق السمك بنفس السوق في تشوه المكان، مما أدى إلى تدهور وتلوث المجال البيئي بمحيط السوق والاحياء السكنية المحيط به.
