كلميم: محمد سليماني
أعلن ثمانية منتخبين بالمجلس الجماعي لمدينة بويزكارن، والمنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تجميد أنشطتهم وتعليق عضويتهم داخل هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.
واستنادا إلى المعطيات، فقد ربط المنتخبون الثمانية والذين من بينهم رئيس الجماعة، تجميد أنشطتهم بالحزب إلى ما أسموها «الأعمال والتصرفات المجانبة للصواب التي تقوم به المنسقة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون، والمتمثلة في اللامبالاة والإقصاء الممنهج في تدبير التنمية على مستوى الجماعة الترابية لبويزكارن».
وحسب المعلومات، فإن منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة بويزكارن وجدوا أنفسهم في حرج كبير أمام سكان الجماعة، ذلك أنهم كانوا يقدمون أنفسهم للسكان بكون حزبهم يسير مجلس الجهة، وبالتالي بإمكانهم عقد اتفاقيات وشراكات مع مجلس الجهة، لتمويل عدد من المشاريع بتراب الجماعة، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وبعدما لاح لهؤلاء المنتخبين التجمعيين أن العد العكسي لانتهاء الولاية الانتدابية قد بدأ، وأنهم في حرج مع السكان، بعدما لم يبادر مجلس الجهة إلى الالتفات إلى منطقة بويزكارن، قرروا تعليق أنشطتهم بالحزب، احتجاجا على رئيسة الجهة، التي هي في الآن نفسه المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم- واد نون.
من جانبه، هاجم كاتب مجلس جماعة بويزكارن، والمقرب من تيار رئيسة الجهة، المنتخبين الذي أقدموا على تجميد عضويتهم بالحزب، وقال في هذا الصدد: «من المؤسف حقا أن يكون أساس إصدار المواقف بيانات (ورقة الزبدة) مبني على وجبة عشاء قاطعتها رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، بعد أن تفهمت أننا لسنا مدعوين إليها، وأن الهدف من الدعوة هو البحث عن مظلة سياسية وطوق نجاة لمن راكم أخطاء جسيمة في التدبير والتسيير».
وأضاف المتحدث في تدوينة على حسابه الشخصي: «إن الأزمة تكمن في عدم قدرتكم على الدفاع عن مصالح جماعة بويزكارن، فاتفاقية التأهيل الحضاري لجماعة بويزكارن بغلاف مالي مهم 10 ملايير سنتيم، والتي وقعتها رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، من يقوم بفرملتها للحيلولة دون عرضها أمام المجلس التداولي، واتفاقية بناء السوق الأسبوعي الجديد، والتي عرضت أمام أنظار المجلس بصيغة المناقشة والتداول دون المصادقة عليها، من المسؤول عن ذلك؟».
ومن بين المشاريع التي تم إقصاء مدينة بويزكارن منها، صفقة صباغة واجهات مراكز أقاليم الجهة، التي أعدها مجلس جهة كلميم واد نون بقيمة 300 مليون درهم، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الجهة بضرورة توسيعها لتشمل مراكز أخرى بالجهة كمركز بويزكارن، إلا أن أغلبية مجلس الجهة كان لها رأي آخر، إذ فضلت الاقتصار على مراكز مدن الجهة الأربع فقط.
