تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن التعليمات الملكية السامية، بتشجيع ودعم الاستثمارات وتسريع تنزيل المشاريع للتنمية والتشغيل، عادت لتؤرق العديد من المسؤولين والمنتخبين بوزان والعرائش والقصر الكبير، وذلك بسبب جمود تصاميم التهيئة لسنوات طويلة، وفشل الإدارة السابقة للوكالة الحضرية بالعرائش في إخراج الوثائق التعميرية إلى الوجود وسط مطالب باستدعائها للمحاسبة رغم مغادرة المدير بعد وصوله سن التقاعد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التأخر الكبير في الإفراج عن تراخيص خاصة بمشروع استثماري ضخم بوزان في ملكية رجل أعمال ألماني، لا يستحمل تقاذف المسؤوليات وكثرة الملاحظات التقنية، بل الواجب هو الكشف عن نتائج التحقيقات الإدارية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن المبررات المطروحة كون غياب تصميم التهيئة هو السبب في تعثر المشروع، تقابله ملفات أخرى تم حلها على مستوى القصر الكبير وأثارت جدلا واسعا خاصة وتغيير مساحة أرضية من منطقة خضراء إلى تجزئة سكنية مباشرة بعد شرائها من قبل قيادي حزبي رفقة شركائه.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بوزان عليها إخبار الرأي العام بتفاصيل مسار ملف المستثمر الألماني، والكشف عن أسباب وكواليس تعثر الترخيص وإجهاض تشغيل مئات العمال والعاملات، وتشجيع البدائل الحقيقية عن فوضى القطاعات غير المهيكلة، فضلا عن ضمان تشجيع جلب الاستثمارات ومنح النموذج في تبسيط الإجراءات الإدارية والانطلاق الفعلي في الإنتاج.
وتتوفر مصالح وزارة الداخلية على كافة الإمكانيات والوسائل القانونية التي تمكنها من البحث والتدقيق في شبهات عرقلة جهات لإقامة المشروع الاستثماري بوزان، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، ومنع الصراع السياسي حول ملفات الاستثمار لأن من شأن ذلك خلق عراقيل متعددة، والاختباء خلف قوانين تقنية قابلة للمرونة والاستثناء شرط الموضوعية والجدية في محاربة البطالة.
وتستمر مصالح وزارة الداخلية بالشمال، في تعقب مجموعة من الملفات المتعثرة المتعلقة بمشاريع بديلة للتهريب والقطاعات غير المهيكلة، حيث ينتظر أن يتم الشروع عمليا في بناء وتوسيع المنطقة الصناعية بحيضرة بإقليم المضيق، على أن يتم حل جميع الإكراهات التي تواجه تعثر تجهيز البنيات التحتية بالمناطق الصناعية بالشمال وحل مشاكل تراخيص البناء والملاحظات التقنية للوكالات الحضرية.
