تنتقد الأوساط التعليمية بمقاطعة ابن مسيك تحويل قطعة أرضية بالمنطقة من مشروع لمؤسسة تعليمية إلى مشروع سكني وتجاري. رغم صدور حكم قضائي بـنزع الملكية للمنفعة العامة، وتمكن منعشون عقاريون بالمنطقة من استغلال نفوذهم لتغيير مسار المشروع، وتحويله إلى مجمع سكني وتجاري باسم «إقامة سلمى». وأثار الوضع غضب السكان، خاصة في ظل خصاص المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وهو ما يجبر التلاميذ على مواصلة التنقل لمسافات طويلة، ويدفع أسرهم إلى المطالبة بفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه التجاوزات المسجلة في المنطقة.
حمزة سعود
ينتقد عدد من سكان مقاطعة ابن مسيك تراجع السلطات الجماعية لمجلس المقاطعة عن قرار إنشاء مؤسسات تعليمية، في ظل الاكتظاظ المسجل في بعض المؤسسات، والسماح في المقابل ببناء مزيد من المشاريع العمرانية والسكنية على حساب مصالح الأسرة التعليمية والمواطنين بالمنطقة، دون انتقادات في هذا الجانب، أو تداول ونقاش حول هذه المعطيات خلال دورات المجلس.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تزايد حدة الاحتقان بالمنطقة، عقب تحويل قطعة أرضية، بـ«أرض بوعلام» بتراب المقاطعة، كانت موضوع قرار نزع ملكية للمنفعة العامة، عقب صدور حكم قضائي يقضي بانتزاعها من مالكها الأصلي لبناء مؤسسة تعليمية تخدم أبناء المنطقة، وتخفف من الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية، بمقاطعة ابن مسيك، (تحويلها) إلى مشروع سكني وتجاري خاص.
وتم العدول عن قرار نزع الملكية، وتحويل المشروع التربوي إلى مشروع تجاري وسكني أطلق عليه اسم «إقامة سلمى». وهو التحويل الذي أغضب سكان المنطقة، رغم أن المشروع الأصلي كان يتمتع بصفة المنفعة العامة، والتي يفترض أن تمنحه حماية قانونية ضد أي تغيير لصالح مشاريع خاصة، بعد العديد من التدخلات التي قلبت الملف لصالح إنشاء المشروع السكني.
وتعاني مقاطعة ابن امسيك من خصاص كبير في المؤسسات التعليمية الثانوية، بالنظر إلى تمركز العديد من المؤسسات، بشارع الوحدة الإفريقية، مما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة في غياب النقل المدرسي المخصص لهم، وفي ظل ظروف صعبة تزيد من احتمالية الهدر المدرسي.
وتتزايد مطالب السكان بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات التي مررت هذه التجاوزات، وتوجه أصابع الاتهام إلى عدة جهات إدارية، منها عمالة مقاطعات ابن امسيك، والوكالة الحضرية، وجماعة الدار البيضاء، ومقاطعة ابن امسيك، ووزارة التربية الوطنية التي كان يفترض فيها الدفاع عن حقوق التلاميذ. كما يطالب السكان بضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، للوقوف عند مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
