محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأكد زيدان، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة موجه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، وأوضح زيدان أن هذا الدعم، الذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، موجه حصرا إلى المشاريع الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل أغلبية فئة المشاريع الاستثمارية في المغرب.
وسجل الوزير أن هذا النظام، الذي صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس على مشروع المرسوم الخاص به، يندرج في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، يوم 14 دجنبر 2022، حيث أكد الملك على ضرورة تقديم دعم مباشر للمشاريع الاستثمارية التي تنجزها المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، وذلك بغية تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية للمملكة. وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم المذكور، من خلال إرساء إطار مؤسساتي وإجرائي واضح، يضمن الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية.
ويستهدف نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء كانوا فاعلين اقتصاديين في طور الإحداث أو قائمين، والذين يستوفون الشروط التالية، وهي أن يكون المشروع الاستثماري في حدود غلاف مالي يتراوح ما بين مليون درهم و20 مليون درهم، ويشمل جميع مكونات المشروع، وأن يساوي المبلغ الإجمالي للمشروع الاستثماري أو يفوق مليون درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم بالنسبة إلى المقاولات الصغرى جدا، ويجب أن يتوفر المشروع الاستثماري على نسبة تشغيل القارة تساوي 1.5 في المائة، وتقديم ما يثبت تعبئة الموارد الذاتية، أو أحد قروض الأبناك المعتمدة في حدود 10 في المائة على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية، كما يمكن للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تم إنشاؤها حديثا أن تستفيد من هذا الدعم وفق الشروط نفسها، باستثناء شرط تحقيق رقم المعاملات.
ويتضمن نظام الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم ثلاث منح للاستثمار، وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا إلى بعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، ويتم تحديد نسبة كل منحة وكذلك مبلغها الأقصى بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار والسلطة الحكومية المعنية، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز.
وينص المشروع على آلية دعم ثانية خاصة بالمقاولات الناشئة في ميادين التكنولوجيا الحديثة والصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية والأنشطة المبتكرة، مع إمكانية تكييف شروط الاستفادة من الدعم المنصوص عليه في المرسوم بما يتلاءم مع خصوصية هذا النوع من المقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد للدعم يشكل إحدى الركائز الأساسية لنظام تحفيز الاستثمار الوطني، ويندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتحقيق أولويات المملكة. ونظرا إلى الطابع الهيكلي لهذا النظام، تم التنصيص على مراجعته دوريا وفق تطور المنظومة الاقتصادية الوطنية، وتطور أولويات السياسة العمومية في مجال الاستثمار.
كما يمكن اعتبار هذا الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثمرة إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحفيز الاستثمار الخاص، باعتبار المكانة الهامة التي تحتلها هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، ووزنها الكبير في توفير فرص الشغل، خاصة مناصب الشغل اللائقة.
ويعد هذا المرسوم مدخلا لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لنظام الدعم الخاص المذكور آنفا، وذلك في أفق مواكبة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إبراز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من خلال تمكين المراكز الجهوية من تفعيل نظام الدعم موضوع هذا المرسوم، مع إحداث لجنة تقنية وطنية دائمة تحت إشراف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يعهد إليها تتبع تنزيل هذا النظام الجهوي للدعم، مع إمكانية التعاقد مع المراكز الجهوية للاستثمار المعنية على أساس اتفاقيات الاستثمار الجهوية، في إطار نظام الاستثمار الجديد المشار إليه في الملاحق الملحقة به.
