محمد اليوبي:
جرى، يوم الجمعة الماضي بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق. وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات دستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. وأبرز أخنوش أن تحسين الحكامة الإدارية يدخل في قلب اهتمامات الحكومة، مضيفا أن إصلاح القطاع يعد رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تتطلع من خلال هذا الحدث، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، لافتا إلى أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وافتقاد الأحياء السكنية لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.
وقال رئيس الحكومة، في السياق نفسه، إن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن قطاع العقار لم ينتعش بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، «مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة (moyen standing)».
وأضاف أخنوش أنه بالنظر لهذا الوضع، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، لافتا إلى أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية مما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات.
ودعا رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي، كما دعا أخنوش إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، معتبرا أن فعاليات الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا أن هذا الحوار قد يكون كذلك مناسبة لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تطمح إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، مبرزا أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية، مبرزا أن أشغال هذا الحوار الوطني قد تشكل مناسبة للتفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير مثل قطاعات التعليم والصحة، مؤكدا أن بين التحديات، كذلك، تحسين مردودية القطاع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تتدارس إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات بغرض تشجيعها، وعلى رأسها قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة مهمة من الإعفاءات الضريبية يستفيد منها المنعشون العقاريون والتي تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تعمل، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مراجعة الدعم المخصص للسكن، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وفي هذا الصدد، تتدارس الحكومة تخصيص دعم مباشر للأسر لتشجيعها على السكن، عوض منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.
وكشف تقرير حول النفقات الجبائية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هناك العديد من القطاعات تستفيد من امتيازات ضريبية، تكون على شكل إعفاءات كلية، أو تخفيضات ضريبية، حيث بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار درهم في سنة 2021، واستحوذ قطاع العقار على نصيب الأسد من حصة الإعفاءات الضريبية بنسبة 22,2% متبوعا بقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 19,8%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 15,0%.
