طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات إقبار اتفاقيات تأهيل مدينة أصيلة سياحيا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار فريق برلماني هذا الملف، مستفسرا عن مصير هذه الاتفاقيات، التي كان يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في البنية السياحية والثقافية للمدينة، غير أن مصيرها ظل غامضاً لسنوات دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
وقال الفريق البرلماني، في سؤاله الموجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن مشروع تأهيل أصيلة السياحي الذي تم توقيع اتفاقياته بين جماعة المدينة والوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، قد جُمّد دون تبرير واضح، رغم أنه يدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تأهيل النسيج الحضري للمدن العتيقة وتحسين ظروف عيش سكانها وتثمين تراثها التاريخي.
وحسب الفريق ذاته، فإن المشروع الذي رُصدت له كلفة إجمالية تناهز 10 ملايين درهم، منها 3 ملايين درهم كمساهمة من وزارة السياحة، كان يروم إعادة تأهيل وتثمين المعالم التاريخية والساحات العمومية والبنايات العتيقة، وتأهيل فضاءات الصناعة التقليدية، مع إحداث نظام إرشادي خاص بالتشوير السياحي، على أن يُنجز خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من تاريخ التأشير على الاتفاقية من طرف السلطات المحلية.
وأكد الفريق البرلماني أن “هذا التعثر غير المبرر يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية الالتزامات التعاقدية ومصير الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع”، مبرزا أن “مدينة أصيلة، التي كانت دائما نموذجاً في الإشعاع الثقافي والفني، تعيش اليوم تراجعا واضحا في جاذبيتها السياحية بسبب غياب رؤية حقيقية لتأهيلها”.
كما طالب الفريق الوزارة بتقديم توضيحات دقيقة حول مآل الاتفاقية، والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارة والشركاء لتنزيل المشروع في أقرب الآجال، انسجاماً مع البرنامج الوطني لتثمين المدن العتيقة الذي يشمل عدداً من الحواضر التاريخية للمملكة، وطالب الفريق البرلماني بتحديد الخطوات العملية لإعادة تفعيل الاتفاقيات في أقرب الآجال، حتى تستعيد أصيلة مكانتها المستحقة ضمن المدن السياحية والثقافية الرائدة بالمغرب، مؤكداً أن “الاستمرار في تجاهل هذا الملف يُعد ضرباً لمبدأ استمرارية المرفق العمومي ومصداقية الالتزامات الحكومية”.
وللإشارة، فإن أصيلة تعيش وضعية متردية على عدة مستويات، إذ تشهد المدينة العتيقة تآكلا تدريجياً في بناياتها التاريخية، وتراجعا في أنشطتها الحرفية التقليدية، إلى جانب إهمال واضح لفضاءاتها العمومية التي كانت تشكل في السابق معالم جمالية يقصدها الزوار والسياح من داخل المغرب وخارجه. كما يعاني القطاع السياحي المحلي من ركود حاد، انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، خصوصاً فئة الشباب والحرفيين.
