طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن شغل منير الليموري، عمدة طنجة، لمنصب رئيس جمعية رؤساء الجماعات، بات يعيق التنمية بالبوغاز، حيث بات الرئيس في جولات «مكوكية» على عموم التراب الوطني والخارجي، رغم غياب أية مردودية لهذه المؤسسة على طنجة. وأوردت المصادر أن عددا من الملفات تقضي فوق مكتب عمدة المدينة أياما دون وجود من يوقعها، في ظل انفراده بكل القرارات الرئيسية بالجماعة وعدم ثقته بنوابه وبعض الأعضاء والمستشارين.
ونبهت المصادر إلى أن مجلس جماعة طنجة رصد في الأصل تعويضات لرئيس الجماعة منير الليموري ومستشارين ممن تم وصفهم بـ«ذوي الحقوق» تتجاوز 190 مليون سنتيم ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة، في حين خصصت 22 مليون سنتيم للبند المالي الخاص بمصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين سواء بالخارج أو الداخل، بعدما تم، في وقت سابق، إلغاء هذا البند بسبب قيود جائحة «كورونا» حينها، مع العلم أن كل السفريات المرتبطة بالخارج غالبا ما تكون مجرد سفريات سياحية، وفقا لبعض المصادر، دون أية مردودية إيجابية على المجلس الجماعي.
وكانت بعض المعطيات المرتبطة بميزانية المجلس كشفت أن مصاريف «المهمة» للرئيس والمستشارين بالخارج، خصص لها رقم مالي محدد في 50 ألف درهم، مع العلم أن المهمة نفسها هي في الأصل مرتبطة بالتنقل. ويتضح، وفق المصادر، أن واضعي الميزانية بالمجلس يخشون رفضهم من طرف سلطات الداخلية وبالتالي يتم استعمال مصطلحات وصفت بـ «الفضفاضة» لعدم إدماجها في بند واحد، مخافة إلغائها وعدم التأشير عليها من طرف المصالح الوصية.
وتشير بعض المصادر إلى أن بند تعويضات المنتخبين بالجماعة يوصف بأنه من الملفات المثيرة، وطالما تم انتقاده من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل الجماعة، التي دعت مرارا إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة.
وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية. أما في ما يخص المصاريف، فأوصت اللجنة، في وقت سابق، بترشيد النفقات وضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، في وقت نبهت اللجنة، ضمن تقريرها الأخير، إلى أن النفقات الإجبارية أضحت بمثابة ثقل جديد يرهق ميزانية الجماعة، التي سبق لها أن تلقت تنبيهات بخفض المبالغ المالية ببنود التنقلات بالميزانية، وذلك في إطار استمرار النفخ فيه منذ المجلس السابق، ودون العمل على إحداث توازن في هذا الإطار.
