اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر المقبل، إجراء جديداً يتصل بالهجرة ويقضي بتعليق منح البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل حتى نهاية العام، باسم مكافحة البطالة.
ولمواجهة التسريح الضخم للملايين بسبب تدابير العزل للحد من انتشار الوباء، كان الرئيس الجمهوري قد قرر قبل شهرين أن يعلق لمدة 60 يوماً إصدار البطاقات الخضراء التي تمنح حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة المتحدة، دون المساس بتأشيرات العمل الموقتة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحافيين، أمس (الإثنين)، إن الأمر التنفيذي الجديد الذي سيوقعه ترمب يمدد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام وتوسيع نطاقه ليشمل تأشيرات “إتش1-بي” الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما سيشمل القرار تأشيرات “إتش2-بي” الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعة الغذائية) وتأشيرات “جاي” التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات “إل” التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مراكزها في الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول أن هذا التعليق سيمنع 525 ألف اجنبي من دخول الأراضي الأميركية وتخصيص وظائفهم للأميركيين. وأضاف أنّ “الرئيس ترمب مصمّم على إعادة الأميركيين للعمل بأسرع ما يمكن”.
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13.3 في المائة بين اليد العاملة في مايو (أيار)، فيما بلغت 3.5 في المائة في فبراير، بسبب تدابير الاحتواء التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وانتقد السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا ليندسي غراهام، وهو من المؤيدين المتحمسين لترمب، قرار الرئيس قائلاً إنه سيكون «عبئاً على تعافينا الاقتصادي”. وكتب في تغريدة على تويتر: “أولئك الذين يعتقدون أن الهجرة الشرعية، خصوصاً تأشيرات العمل، تضر بالعامل الأميركي، لا يفهمون الاقتصاد الأميركي”.
