تطوان: حسن الخضراوي
تعيش العديد من الجهات بتطوان داخل المجلس الجماعي وخارجه على وقع الترقب والانتظار، طيلة الأيام الماضية، لما ستؤول إليه محاكمة دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنكية بالمدينة، ويشتبه في تورطه رفقة موظف آخر في اختلاس الملايير من حسابات الزبناء، وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب.
وذكر مصدر مطلع أن هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط قامت بتعيين جلسة أخرى للمحاكمة، خلال يونيو الجاري، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم، بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف المليار سنتيم من حسابها، قبل استعادة المبلغ من البنك المعني لفائدة الجمعية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من الضحايا من رجال الأعمال والتجار والمنعشين العقاريين وغيرهم، يستمرون في المطالبة باسترجاع الملايير التي تم اختلاسها من حساباتهم البنكية، كما تواصل الأجهزة الاستخباراتية تتبعها لحيثيات اختفاء الملايير، وهل بالفعل انتهت على طاولات القمار بطنجة، أم أن الأمر يتعلق بتحويلها إلى جهات أخرى، أو تمويل مشاريع فشلت، أو ديون لم يتم ردها تمت بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال؟
ويمكن لجلسة مناقشة الحيثيات، خلال يونيو الجاري، الكشف عن نتائج التحقيقات القضائية، وحيثيات التزوير في توقيع شيكات وطلب دفاتر الشيكات دون علم أصحابها، واستغلال أسمائهم وهوياتهم في قروض ومعاملات مالية ضخمة لا يعلمون عنها شيئا، ناهيك عن تلاعبات مالية ضخمة، تم اكتشافها عند حلول لجنة تفتيش مركزية بالوكالة البنكية المعنية بتطوان.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر إيداع دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي بتمارة، مع توجيه تهم ثقيلة إليه تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
