طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تزايد مشاكل المحجز الجماعي بطنجة استنفر لجنة مختلطة عقدت، أول أمس الأربعاء، اجتماعا بهذا الخصوص، وحضرته عدة مؤسسات ضمنها ولاية أمن طنجة، والذي خُصِّص لدراسة المشاكل المرتبطة بتدبير المحجز الجماعي واقتراح الحلول الكفيلة لضمان السير العادي والمنتظم لهذا المرفق.
ويأتي هذا الاجتماع، بالتنسيق مع المصالح المعنية بالجماعة، والمصالح الخارجية، من أجل مدارسة كيفية تنظيم إيداع السيارات المحجوزة، والاتفاق على منهجية عمل موحدة لضبط عملية التنقل والسير والجولان المرتبطة بالمحجز.
وذكرت بعض المصادر أن تزايد هذه المشاكل، يكشف تجاهلا كليا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي نبه في تقرير سابق لجملة من الاختلالات، إلا أنه لم يتم أخذها على محمل الجد من قبل اللجان الوصية على المحجز، مما تسبب في تزايد هذه القلاقل وتفاقمها من حين للآخر.
ويتزامن تكاثر مشاكل هذا المحجز، وورود العشرات من الشكايات ضده من طرف المواطنين، مما دفع بالجهات المختصة مؤخرا، إلى إطلاق نظام بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يرتبط بقضايا خفر السيارات، وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات.
ومن شأن هذا النظام، أن يمنع تلاعبات تتم في هذا الجانب، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن كان موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات حول هذا الجانب، كما تأتي هذه المستجدات، وسط مطالب داخل المجلس، بتفعيل تقارير الحسابات، وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها لجماعة طنجة، بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع لتفادي أية قلاقل في هذا الشأن. وكانت لجنة افتحاص تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة، قد حلت في وقت سابق بالمحجز، وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة. وحسب المصادر فإن هذا جاء بعد توصل ولاية الجهة بتقارير حول وجود تلاعبات في عمليات السيارات المحجوزة حيث يتم بيعها بدون الاستناد إلى المقررات القضائية والمساطر المتبعة في هذا الشأن، وكان ضمنها سيارة من نوع «توارك» التي تم بيعها في ظروف غامضة، قبل أن يتم استعادتها بعد أن وجدت إدارة المحجز نفسها في ورطة، ووصلت تداعيات الملف للقضاء المحلي.
