تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، تساءلت، عن مآل التقارير المكثفة التي أنجزت من قبل العديد من المؤسسات المعنية حول شكايات نهب الرمال بتطوان، وذلك وسط مطالب بزيارة ميدانية للجنة مختلطة كي تعاين الآثار المدمرة للبيئة بمنطقة سيدي عبد السلام ضواحي المدينة، حيث استمرت ظاهرة نهب الرمال لسنوات طويلة بشكل متقطع.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بات الكل يترقب، مآل التحقيقات السابقة في موضوع نهب الرمال ضواحي تطوان، حيث سبق إلقاء القبض على مشتبه فيهم، وحجز دراجات نارية ثلاثية العجلات، محملة بالرمال المنهوبة، إلى جانب حجز شاحنات في وقت سابق، لكن الرؤوس الكبيرة المشتبه في دعمها للمتورطين الذين ينفذون العمليات الإجرامية، تُبقي نفسها بعيدة عن الواجهة علما أنها هي التي تستفيد من عائدات بالملايين.
وأضافت المصادر نفسها أن ظاهرة نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بتطوان، مازالت تثير جدلا واسعا بسبب العمل المتقطع لشبكات تنشط في المجال، حيث سبق التأكيد مرات متعددة على أن آثار النهب ترتبط بمنطقة تدخل في خانة الملك الخاص، وليس الملك العمومي، لكن بالعودة لوزارة التجهيز والماء لم يتم تسليم أي ترخيص لأي مقلع رمال بجماعة أزلا.
وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان، أعدت تقارير مفصلة، حول شبهات تورط مسؤولين وسياسيين في عمليات نهب الرمال بالإقليم، بطرق غير مباشرة، كما تمت معاينة الآثار المدمرة للبيئة، فضلا عن البحث في فتح مقالع عشوائية، واستغلالها لنهب الرمال بواسطة الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، حيث سبق إلقاء القبض على العديد من المتورطين، مع استمرار الظاهرة بشكل متقطع وتغيير أساليب العمل.
يذكر أن البعض يربط نهب الرمال بالقطاعات غير المهيكلة وتوفير فرص الشغل لعدد من الشباب العاطل بالمنطقة، وهو الشيء الذي ترفضه جمعيات تهتم بحماية البيئة وتطالب بالتنمية الحقيقية، سيما وأنه بحسب مصدر الأرباح المالية التي يتم جنيها من نهب الرمال تذهب إلى جيوب الجهات التي تقف خلف الستار ولا تظهر في الواجهة.
