حمزة سعود
اعتبر محمد الركاني، عضو الأغلبية بمجلس مقاطعة الحي الحسني، والنائب الثاني لرئيس المقاطعة، أن عدم اكتمال النصاب خلال دورة يناير من أجل تمرير مشاريع المجلس، يعود إلى تشجيع الرئيس لبعض الأعضاء على حساب أعضاء آخرين، ما تسبب في تولد احتقان داخل مجلس المقاطعة، خلال تدبير عدد من الملفات.
واعتبر الركاني أن سبب مقاطعة عدد من الأعضاء لدورة يناير هو الوضعية الحالية التي يرى فيها النواب والمستشارون على حد سواء عن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، إساءة إلى العمل الجماعي بمجلس مدينة الدار البيضاء ككل، ومقاطعة الحي الحسني بشكل خاص، عبر دعم الرئيس لبعض الموظفين والأشخاص على حساب أعضاء مجلس المقاطعة.
وانتقد النائب الثاني لرئيس مقاطعة الحي الحسني تسريب معطيات خاصة وعددا من الوثائق المطبوعة بالسرية وذات البعد المهني، عبر هيئات إدارية تابعة للمقاطعة، مشيرا إلى أن العملية تتضمن أيضا تبادلا لمعطيات ذات حساسية في شكل صور ووثائق ذات أهمية بالغة في تدبير ملفات المقاطعة.
من جهته، انتقد مصطفى منضور، عضو المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، عن حزب التقدم والاشتراكية، الإقصاء والتهميش الممنهج الذي تتعرض له مكونات المعارضة بالمقاطعة، والمكونة من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، من طرف الأغلبية والرئيس الطاهر اليوسفي، منذ شروع المكتب الحالي في تدبير ملفات السكان بالمقاطعة.
وانتقد منضور استفادة موظفين من عائدات كراء ملاعب القرب الموجودة بالمقاطعة بمبالغ مالية تتراوح بين 600 و1000 درهم منذ أشهر، دون تدخل للمجلس الحالي من أجل إيقاف هذه الممارسات التي تضر بسير المرافق الحيوية الموجهة إلى سكان المقاطعة.
وأصدرت المعارضة بلاغا، خلال الأسبوع الماضي، بشأن مقاطعتها لدورة يناير، بسبب عدم استجابة رئاسة المقاطعة لمقترحاتها بشأن تحويل المخصصات المالية الموجهة للتشجير بالمنطقة إلى الاهتمام بالبنيات التحتية والمرافق العمومية بتراب المقاطعة، في ظل ندرة المياه وضعف التساقطات المطرية.
وتدعو المعارضة الأجهزة الرقابية إلى التدقيق في صفقات المقاطعة، وإجراء افتحاص شامل للعقود المبرمة من المجلس الحالي للأغلبية، وكذا سندات الطلب، من أجل التحقيق بشأن إهدار المجلس للمال العام على حساب المشاريع المنتظر إنجازها لفائدة الساكنة.
وخلص بلاغ المعارضة إلى أن مقاطعة دورات مجلس المقاطعة تأتي للفت الانتباه إلى ما تعيشه المنطقة من تدن في الخدمات الخاصة بالمرافق العمومية، بسبب سياسة الإقصاء والتهميش، وتجاهل مقترحاتها من طرف المجلس المسير للمقاطعة.
من جهته، يشير الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، إلى أن المعارضة باتت ترغب في المشاركة في تسيير شؤون المجلس الحالي عوض أداء دورها المعتاد، مؤكدا أنه عرض على الأحزاب المشكلة للمعارضة، قبل سنتين، أثناء تشكيل المجلس الحالي بين أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، المشاركة في الأغلبية، إلا أنها رفضت.
