النعمان اليعلاوي
مازال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بالإبقاء على تسقيف سن المشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية في 30 سنة، يثير خلافاً جديداً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي عبّرت عن رفضها لهذا الإجراء، واعتبرته إقصائياً وتمييزياً في حق فئات واسعة من حاملي الشهادات المعطّلين.
وأكدت مصادر نقابية حضرت جولات الحوار الأخيرة مع الوزارة أن الأخيرة تشبّثت بالإبقاء على شرط السن في مباريات التوظيف القادمة، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تصور جديد يهدف إلى تأهيل المدرسة العمومية و«إعادة جاذبية مهنة التدريس عبر استقطاب الشباب».
في المقابل، شددت النقابات على أن تسقيف السن «يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص»، ويكرّس نوعاً من «الإقصاء الممنهج»، خاصة في ظل «غياب مناصب كافية للتوظيف طيلة سنوات ماضية»، ما حرم أعداداً كبيرة من المعنيين من اجتياز المباريات في السن المسموح به حالياً.
وحذّرت النقابات من أن إصرار الوزارة على هذا التوجه قد يُفضي إلى احتقان اجتماعي جديد، وينذر بعودة الاحتجاجات في الشارع، خصوصاً من طرف تنسيقيات المعطلين وحاملي الشهادات العليا، معتبرة أن الوزارة كان عليها بدل ذلك فتح حوار وطني شامل حول شروط الولوج لمهن التعليم.
ويأتي هذا الخلاف في سياق تنزيل الوزارة لخريطة إصلاح شاملة للمنظومة التعليمية، تشمل إعادة النظر في التكوين الأساسي للأساتذة، وتفعيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإعادة هيكلة المسارات المهنية داخل قطاع التعليم. فيما لم تستبعد مصادر نقابية أن يشكل هذا الملف محور توتر جديد في الدخول المدرسي المقبل، إذا لم تبادر الوزارة إلى مراجعة شرط السن أو على الأقل فتح نقاش تشاركي حوله، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
