حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن إجراءات تسوية الوعاء العقاري، الخاص بتشييد مشروع مركز قضائي بواد لو ضواحي تطوان، ظهر من خلال تقارير أنها السبب الرئيسي في تعثر تسريع خروج المشروع المذكور، الذي يهدف إلى تقريب خدمات القضاء من المواطنين، وإعفائهم من مصاريف التنقل في اتجاه المدن، وضمان السرعة والنجاعة المطلوبتين في الخدمات العمومية التي يقدمها القضاء باعتباره من أهم ركائز التنمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كشف أن المصالح المسؤولة بالوزارة قامت بسلك المساطر لاختيار مكتب دراسات ومهندس معماري ومهندس طبوغرافي، فضلا عن بحث تسريع إجراءات التسوية العقارية، مع التأكيد على أن تنفيذ مشروع مركز قضائي بواد لو سيتم خلال الثلاث سنوات المقبلة، من عمر حكومة عزيز أخنوش، وذلك بعدما فشلت الحكومة السابقة في تنزيله.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملف إقبار مشروع مركز قضائي بواد لو سبق ووصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تم التساؤل حول ظروف إعطاء انطلاقة المشروع المذكور خلال الولاية الحكومية السابقة، وذلك في غياب التنفيذ وعدم ظهور أي مؤشرات تحيل على ذلك على أرض الواقع، سوى عملية تدشينه خلال سنة 2020، على مساحة تقدر بـ 3000 متر مربع، وكلف ميزانية فاقت 8 ملايين درهم، حيث كان من المنتظر أن يتم تشييد قاعتين للجلسات، وقاعة للأرشيف، ومكاتب المسؤولين القضائيين وقاعة الاجتماعات.
ويمكن، من خلال تسريع إنجاز المركز القضائي المذكور، تحقيق أهداف في غاية الأهمية، منها تقريب خدمات القضاء من المواطنين، وإعفاء المرتفقين من التنقل لمناطق بعيدة، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف ترهق الفئات التي تعيش الفقر والهشاشة ومشاكل الانتظار.
وفي الموضوع نفسه، المتعلق بتقريب الخدمات القضائية من المرتفقين، ينتظر أن يقوم وزير العدل والحريات بإطلاق تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بالفنيدق، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتخفيف الضغط والاكتظاظ على المحكمة الابتدائية بتطوان، وتجويد الخدمات القضائية وتقريبها من المرتفقين، فضلا عن تسريع الفصل في الجلسات والأحكام، والجودة والفعالية في التجاوب مع الشكايات ودراستها والتحقيق فيها خلال مدة مقبولة.
