الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن جلسة محاكمة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عرفت تطورات مثيرة، ما دفع برئيس هيئة الحكم إلى تأخير الجلسة إلى يوم 5 ماي المقبل.
وأفادت المصادر بأنه خلال جلسة محاكمة الدواحي ومن معه، المتابعين في ملف جنائي ثقيل يتعلق باختلاس وتبديد المال العام والتزوير واستغلال النفوذ، أشهر المحامي أحمد حرمة، دفاع المستشار (ط و)، “فيتو” قانونيا ضد محاميين ينوبان عن المتهمين في الملف، الأول يتعلق بمحامي المتهم الرئيسي، الذي ينوب عن جواد الدواحي، وعن أحد المقاولين المتهمين بالمشاركة إلى جانبه، مدليا باتفاقية تربط المحامي بالمجلس للدفاع عن مصالحه، ومتسائلا عن سبب عدم تكليف المجلس لمحام آخر للدفاع عن مصالحه والذي اعتبره مغيبا عن عمد، رغم تأخير الملف لاستدعاء المجلس الإقليمي والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية لخمس جلسات متوالية. وعبر الأستاذ حرمة عن نيته التطوع للدفاع عن هذا المجلس مجانا لو كان القانون يسمح له بذلك.
وفي سياق متصل، أشهر دفاع المطالب بالحق المدني حكما يثبت نيابة الشركة المدنية للمحاماة، المكلفة بالدفاع عن أحد الموظفين المتابعين في نفس الملف والمكلف بالمحروقات، عن عمالة إقليم مولاي يعقوب وتعاقدها مع الشركة المشهورة، للنيابة عنها في ملفاتها القضائية، متسائلا حول شرعية نيابة محامي العمالة عن موظف من موظفيها المتابعين باختلاس المال العام، وعن مدى احترام ذلك لما صرح به وزير الداخلية علنا، حين توعد من يختلس درهما واحدا بالمحاسبة.
وكشف الأستاذ أحمد حرمة في مرافعته أن المجلس سبق أن منح في ظل جائحة “كورونا” سند طلب لشركة تجارية تتخذ لنفسها عنوانا بطنجة وتنشط فعليا بمدينة فاس من أجل تزويد المجلس بكميات من الدقيق والزيت والشاي والطماطم المعلبة لتوزيعها في شهر شوال من سنة 2020، بمبلغ 198.000 درهم، وأن الفاتورة تتضمن أخطاء في احتساب الضريبة على القيمة المضافة، توحي بأنها لم تحرر خلال السنة المالية 2020. والخطير أن الشركة المحظوظة تعود في ملكيتها لشخص سبق له أن اعترف في ملف منفصل وحوكم على ذلك بكون شركاته كلها وهمية وتنشط في مجال بيع الفواتير المزورة.
وأدلى دفاع المطالب بالحق المدني بوثائق تثبت أن مالك الشركة المدان ابتدائيا واستئنافيا اقتنى أسهم الشركة من شخص يسمى (ه . ر) وهو نفسه الشخص المعتقل منذ أسبوع تقريبا في ملف ما بات يعرف بإمبراطورية باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، موضحا أن مكتب المحاسبة الذي أشرف على عملية بيع الحصص ما هو إلا مكتب استشارة ضريبية سبق لصاحبه (ع . س) أن حوكم بتزوير الفواتير على ذمة نفس الملف المحكوم.
وكانت غرفة جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قد أصدرت حكما في حق الدواحي، يقضي بمصادرة أمواله وممتلكاته، رفقة ثمانية متهمين آخرين، وذلك بعد متابعتهم بتهمة غسل أموال عمومية مختلسة. وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية، ومصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وجاءت متابعة الدواحي ومن معه بناء على تقرير أسود أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بإجراء تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بمجلس إقليم مولاي يعقوب، الذي يترأسه الدواحي، للولاية الثانية، ورصد تقرير اللجنة خروقات واختلالات مالية خطيرة، كانت موضوع أبحاث وتحريات أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، التي استمعت لما يزيد عن 50 مصرحا.
وبخصوص تدبير النفقات، سجلت لجنة الافتحاص وجود مجموعة من النواقص الشكلية بشأن أنظمة الاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة وكذا مسطرة فحص العروض وإعداد الوثائق المتعلقة بها. وسجلت اللجنة بعض الخروقات بخصوص مسطرة إلغاء أو التصريح بعدم جدوى بعض طلبات العروض، كما رصدت قبول عرض متنافس لا يتوفر على الشروط التقنية المطلوبة بالنسبة للصفقة.
ووقفت لجنة الافتحاص على تلاعبات تشوب تفويت سندات الطلب، تتجلى في عدم توسيع قاعدة المنافسة، مما يترتب عنه استئثار بعض الموردين بالحصة الأكبر من سندات الطلب. ومن بين الخروقات والتلاعبات التي سجلتها لجنة الافتحاص، توجيه رسائل الاستشارة لمقاولات غير متخصصة في مجال الطلبية (وسطاء)، مما يؤثر على المنافسة، وكذا على جودة الأعمال المنجزة، ويرفع من كلفة الطلبية، وإبرام سند طلب مع شركة غير متخصصة في مجال التوريدات موضوع السند.
