علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن لجنة الداخلية بمجلس المستشارين صادقت في اجتماعها المنعقد، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتضمن المشروع تعديلا جوهريا سيتم بموجبه سحب صلاحيات تنفيذ المشاريع من رؤساء الجهات، من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، ويتولى الولاة تعيين المديرين العامين لهذه الشركات، من أجل الرفع من جودة الإنجاز وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، حيث ستتولى هذه الشركات مهام تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الدعم التقني والهندسي، ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تدقيق اختصاصات الجهات وتوجيهها نحو مجالات ذات قيمة مضافة وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والرقمية، فضلا عن تقوية أدوات تنفيذها وتعزيز مواردها المالية، في إطار حكامة ترابية قائمة على الالتقائية والنجاعة. ويقترح المشروع تعزيز الموارد المالية للجهات عبر الرفع من حجم التحويلات المالية لفائدتها بشكل ملموس، بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027، وذلك لتمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة، وتعزيز قدراتها على تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
