النعمان اليعلاوي
جر تعثر برامج التشغيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إلى تدقيق مالي واستراتيجي شامل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية إخضاع المؤسسة لعملية تقييم موسعة، في خطوة تستهدف الوقوف على مدى نجاعة برامجها وفعالية مخططها الاستراتيجي، وذلك بعد سنوات من الانتقادات التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن أدائها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 900 ألف درهم لإنجاز هذه المهمة، في توقيت يتزامن مع منتصف تنفيذ المخطط الاستراتيجي للوكالة «ANAPEC 4E 2022-2026»، وسط تزايد التساؤلات حول مردودية برامج التشغيل وقدرتها على الحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
ويأتي هذا التدقيق في أعقاب ملاحظات متكررة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن سجل ضعف نجاعة برنامجي «إدماج» و«تأهيل»، ومحدودية أثرهما في إدماج الباحثين عن الشغل، إلى جانب اختلالات مرتبطة بالحكامة وتدبير منظومة الوساطة في التشغيل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهمة لا تقتصر على افتحاص الجوانب المالية والإدارية، بل تشمل تقييما معمقا للمخطط الاستراتيجي الحالي، من خلال قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة عند إطلاقه، وتحليل مؤشرات الأداء، وإجراء مقارنات مرجعية مع تجارب دولية، قصد تقييم قدرة الوكالة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل.
وتفيد المصادر ذاتها بأن الاستعانة بمكتب دراسات خارجي تعكس توجها نحو إنجاز تقييم مستقل يرصد الفجوة المحتملة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، رغم الاعتمادات المالية المهمة التي رصدت لبرامج التشغيل خلال السنوات الأخيرة، كما يرتقب أن يشمل التدقيق مراجعة النموذج الاقتصادي للوكالة، وآليات الحكامة والتدبير المعتمدة، فضلا عن تقييم السياسات التوقعية ومدى قدرتها على الاستجابة للتحولات التي يعرفها سوق العمل وطنيا ودوليا، خصوصا في ما يتعلق بتشغيل الشباب وتلبية حاجيات المقاولات.
وترى المصادر أن هذه العملية تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز مراقبة أداء المؤسسات العمومية وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى رفع مردودية برامج التشغيل وضمان أثر ملموس على مؤشرات سوق الشغل، ومن المنتظر أن يشكل هذا التقييم الاستراتيجي مدخلا لإعادة النظر في تموقع «أنابيك» وأدوارها المستقبلية، عبر تشخيص مكامن القوة والاختلالات، واقتراح إصلاحات من شأنها تحسين أداء الوكالة والانتقال من منطق إعداد المخططات إلى تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس على أرض الواقع.
