تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر «الأخبار» ان الحوار الذي فتحته السلطات المحلية بتطوان بتنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية، حول مراجعة لوائح المستفيدين من الأسواق التي أقيمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مازال متعثرا ولم يتم التوصل بعد إلى أي حلول ترضي الأطراف، فضلا عن استمرار الاحتجاجات الأسبوعية أمام مقر الجماعة، كل يوم جمعة، من قبل المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة بسبب العشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فان محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، لم يحرك ساكنا أمام استمرار الاحتجاجات كل يوم جمعة من الأسبوع، أمام مكتبه بمؤسسة الجماعة، حيث رفعت شعارات قوية من قبل المتضررين تنادي بإعادة دراسة لوائح المستفيدين، وتوضيح المعايير وكشف كافة المعلومات ليطلع عليها الرأي العام بكل شفافية ونزاهة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة، قرروا تصعيد الاحتجاجات تدريجيا ضد ما وصفوه بسياسة الصمت التي يعتمدها إدعمار في التعامل مع كل الأشكال الاحتجاجية، فضلا عن إهمال الحوار واللعب على عامل الوقت، علما أن دور كل رئيس مؤسسة عمومية يلزمه بالاستماع إلى مشاكل المحتجين ودراسة الاستجابة لمطالبهم وفق القوانين، أو توجيههم نحو الجهة المسؤولة عن جمود الملف.
وذكر مصدر مطلع أن مؤشرات ارتباك سياسة تشييد الأسواق بتطوان، وعدم تحقيق الأهداف المطلوبة، واحتجاج التجار على الركود والأزمة الاقتصادية المحلية، وغموض المعايير المعتمدة خلال إعداد لوائح المستفيدين، تسائل جميع المسؤولين على استراتيجيات الأسواق والدراسات القبلية.
وأضاف المصدر نفسه أن الاستغلال السياسي لجمعيات الأسواق، وملفات الأكرية والاستفادة من المحلات التجارية، سبق وأثارت جدلا واسعا داخل المجلس الجماعي، فضلا عن بحث لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في الأمر، وهو الشيء الذي نتج عنه عزل نائب لمحمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية.
