تطوان: حسن الخضراوي
مع قرب الانتخابات التشريعية، عادت، بحر الأسبوع الجاري، ملفات تعثر المشاريع المائية والفشل في تحقيق نسبة عالية من الربط الفردي بالمدارين الحضري والقروي بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان لتسائل رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين بمؤسسات أخرى معنية، فضلا عن مساءلة كافة القطاعات الوزارية، والوعود الانتخابية التي تكررت أكثر من مرة بتعميم شبكة مياه الشرب دون جدوى.
وأصبحت التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في موضوع غياب أو ضعف توسيع شبكة الربط بمياه الشرب بالمدارين الحضري والقروي، تؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وسط استمرار احتجاج السكان المتضررين على تعثر التفاعل مع شكاياتهم المتعلقة بربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم وجودها داخل المدار الحضري، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدن وقرى بالمضيق وتطوان.
ولمعالجة الخصاص في مياه الشرب، وتعثر توسيع مشاريع الربط الفردي، تقوم مصالح وزارة الداخلية بالشمال، خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة، بالتنسيق مع المؤسسات والمجالس المعنية والسلطات المحلية، من أجل توفير صهاريج من مختلف الأحجام تقوم بتوزيع المياه على السكان كتدبير ترقيعي، في ظل المطالبة بتوفير ميزانيات تكفي لتنفيذ مشاريع توسيع شبكات مياه الشرب.
وذكر مصدر مطلع أن مشكل توسيع شبكة مياه الشرب بالمدار الحضري والربط الفردي ببعض مدن الشمال لا يرتبط بالميزانيات وغيابها فقط، بل بتوسع البناء العشوائي أيضا، ورفض السلطات المختصة السماح بتوسيع البنيات التحتية بشكل يضاعف من الفوضى التعميرية، فضلا عن رفضها للقرارات الانفرادية في الربط بشبكات الكهرباء والماء، في حال غياب الوثائق التعميرية الضرورية والترخيص.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من البرلمانيين الذين يزورون بعض المناطق القروية بالشمال، في إطار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها في علاقة باقتراع 23 شتنبر المقبل، يواجهون شكايات السكان حول تعثر الربط الفردي بشبكة مياه الشرب وملفات فوضى وعشوائية الآبار والأثقاب المائية، واستنزاف الثروة المائية والأعطاب التي تصيب مشاريع مائية كبرى كما وقع بوزان، قبل أيام قليلة، ومآل مشاريع السدود التلية والسدود الكبرى التي تحمي من الفيضانات بشفشاون، وكانت محط أسئلة برلمانية.
وتسعى السلطات المختصة، بوزان والمضيق وتطوان وشفشاون والحسيمة، إلى تسريع مشاريع توسيع شبكة الربط بمياه الشرب وهيكلة استغلال المياه الجوفية، والقطع مع العشوائية والفوضى والتطاحنات على الموارد المائية، ومنع قيام شبكات شبه منظمة بالاستيلاء على الموارد المائية، لسقي حقول الكيف غير المرخصة، والتجاوب مع احتجاجات السكان المتضررين، ومعالجة الشكايات داخل آجال مقبولة.
