العرائش: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ملف تعثر معالجة مشاكل أحياء الصفيح بالعرائش وصل، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الإجراءات التي سيتم القيام بها لتسريع التدخل لمعالجة ظاهرة أحياء الصفيح بالمدينة، وكذا الرفع من مستوى جودة عيش السكان، ووضع جدولة زمنية لإعادة هيكلة الأحياء الهامشية وإدماجها في المجال الحضري اللائق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الولائية بطنجة سبق وحذرت من تعثر وتأخر معالجة مشاكل أحياء الصفيح بالعرائش، رغم إدراج الأخيرة ضمن برنامج «مدن بدون صفيح»، حيث تتواصل معاناة سكان الأحياء الصفيحية المعنية مع أوضاع اجتماعية قاسية، ومشاكل غياب السكن غير اللائق، والتهميش والإقصاء.
وأكدت أصوات برلمانية أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مطالبة بتسريع الحلول لضمان الحق في السكن، وفق الجودة المطلوبة، واحترام المعايير الصحية والبيئية، وإنهاء معاناة السكان الذين يقطنون دور الصفيح مع تقلبات الطقس والتساقطات المطرية، في غياب تام للمرافق والبنيات التحتية الأساسية، كشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وغيرها من المرافق والخدمات الضرورية.
وتواجه برامج القضاء على دور الصفيح إكراه الزيادة في عدد الأسر في كل مرة، ما يؤثر على البرمجة الأولية في بعض الحالات، ويشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات، واعتماد عدد من التعديلات والاتفاقيات التكميلية وتعديل اتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب الإكراه نفسه في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعد إعلانها بدون صفيح.
وكان يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعد بتنزيل خطط ناجعة من أجل التخلص بشكل نهائي من دور الصفيح بالعرائش على الخصوص، وذلك بعدما أُعْلِنَتْ تطوان وطنجة مدينتان بدون صفيح، حيث تستمر مطالب المتضررين بتحرك المنتخبين المحليين والمسؤولين والنواب البرلمانيين عن الإقليم، لتجاوز الفشل في محاربة الصفيح بالمدينة.
