كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه في إطار السعي إلى إعادة تنشيط سوق العقار بالمغرب، ودعم الجهود المبذولة لصالح الإنعاش الاقتصادي، فقد تقرر تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار في القطاع العقاري، بهدف دعم مبيعات هذا القطاع، الذي تأثر بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار سيشمل جميع المبيعات، التي تم البدء في إجراءاتها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، التي لم يتم إتمام تسويتها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار جاء بناء على التوصيات الأخيرة المتعلقة بالضرائب، مؤكدة أن تعليق العمل بهذا النظام سيتسمر إلى حين عودة سوق العقارات لوضعه العادي.
وجاء القرار، بعد مطالبات للحكومة بتبني تدابير عاجلة من أجل إنقاذ قطاع العقار، الذي تأثر بتداعيات أزمة وباء كورونا، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرين أن هذا القطاع له دور رئيسي في تنشيط العديد من المجالات، وتوفير فرص العمل.
