تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن تعويضات المتضررين من الفيضانات التي ضربت مدينة تطوان باتت تهدد ميزانية الجماعة الحضرية، سيما وإعلان متضرر من فيضانات سابقة ربح دعوى بالتعويض المادي ضد الجماعة وأخرى ضد الشركة المفوض إليها تدبير التطهير السائل والماء والكهرباء، بواسطة أحكام نهائية، ما شجع العديد من المتضررين لبحث سلك النهج نفسه، وجمع كافة الوثائق، وإثبات الضرر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل التعويض عن خسائر الفيضانات، التي شهدتها مدينة تطوان، ليس جديدا، بحيث سبق ووصل البرلمان وتمت مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية في موضوع رفض شركات للتأمين تعويض متضررين من الفيضانات، باعتبار أن الأمر يدخل في إطار الكوارث الطبيعية ومسؤوليات الجماعة وشركات التدبير المفوض، في حين أكد زبناء مشاريع وفنادق على حقهم في التعويض، لدفعهم واجبات التأمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفيضانات الأخيرة بتطوان تسببت في تضرر ملاك سيارات ومحلات تجارية، فضلا عن خسائر مادية بمحلات تجارية وتسرب المياه إلى عدد من المنازل بالأحياء الهامشية والراقية أيضا، ما دفع بالمتضررين إلى التساؤل مجددا عن الجهات التي ستقوم بالتعويض المادي عن الخسائر دون ضياع في تحديد الجهة المسؤولة.
وكانت شركات تستثمر في مجال الفنادق بتطوان تعرضت لخسائر مادية جسيمة، بسبب فيضانات سابقة قدرت بحوالي مليوني درهم، وعملت إدارتها على سلك مسطرة التعويض عن الخسائر لدى شركة التأمين، غير أنه لم يتم قبول الملف بدعوى أن الكوارث الطبيعية لا تدخل في إطار حسابات التأمين، ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي يمكن أن تعوض المتضررين من الفيضانات من الأفراد والشركات وأصحاب السيارات.
وكانت جهات أكدت مسؤولية الجماعة الحضرية لتطوان في الفيضانات، إلى جانب شركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، لكن المشكل يبقى في صعوبة إثبات المسؤولية المباشرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء عشوائية، أو البناء بمجاري الوديان كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
ويكلف البناء بمجاري الوديان ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
ويشار إلى أن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء مسلمة من الجماعات الترابية المعنية، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
