وصلت تعويضات رباح ونوابه إلى 74 مليون سنتيم بمشروع الميزانية كاعتمادات لسنة 2019، وأثارت، بالإضافة إلى مصاريف الرئيس والمستشارين داخل المملكة ومهمات بالخارج التي وصلت إلى 54 مليونا، ضجة وسط الرأي العام القنيطري حول المبالغ والمستحقات التي تذهب لجيوب الرئيس ونوابه، مما يدحض خرجات بعض قيادات “البيجيدي” على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدى من يثبت استفادتها ولو من درهم واحد من خزينة المال العام بالبلدية، وتؤكد أن عملهم تطوعي لخدمة السكان.
وشن فاعلون مدنيون هجمة على رباح ونوابه وبعض المستشارين من حزبه، حول هذه التعويضات الضخمة وهدر المال العام وتوزيعها كريع سياسي على المقربين، عوض ترشيد النفقات والحد من نهب المال العام انسجاما مع الشعارات التي رفعها الحزب.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه سبق لبعض المستشارين أن تمردوا على رباح، الذي أغدق على المقربين منه وحرم آخرين من هذه التعويضات، في الوقت الذي يحتكر بعض الموالين للرئيس أكثر من تعويض على المهمات والمسؤوليات.
