علمت «الأخبار» من مصادرها الخاصة أن السلطات المحلية بالعليين، التي تنتمي إلى تراب عمالة المضيق، شرعت، قبل أيام قليلة، في جمع معلومات بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والبحث في ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا للسكان جميعهم وتتم الاستفادة منها وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عددا من الأشخاص الذين يدعون النفوذ بمنطقة العليين بالمضيق، قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، ما استدعى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية، لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم قاموا بالحصول على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، ما استدعى تعميق البحث الإداري أكثر والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها طبوغراف متخصص، والمفروض فيها العودة إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المختصة بالمضيق، قامت بمراسلة الجهات المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد مراجعة قرار الدعم الفلاحي الذي توصل به بعض المشتبه تورطهم في الاستيلاء على أملاك المياه والغابات والأراضي السلالية بالعليين، حيث يلجأ البعض لهذه العملية بتقديم وثائق إدارية مشبوهة، ومحاولة غرس الأشجار المثمرة والقيام بأنشطة فلاحية تفرض الأمر الواقع.
وعمرت مشاكل الاستيلاء على الملك العام الغابوي وأملاك الدولة والترامي على الأراضي السلالية لسنوات طويلة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كما تم استغلال الملفات المذكورة من طرف بعض السياسيين، ومن يدعون النفوذ ويقومون بتسييج مساحات واسعة وغرس الأشجار والزراعة وتربية المواشي وإقامة منازل بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق، قامت بالتنسيق وإصدار تعليمات بشكل شبه يومي للسلطات المحلية بمنطقة العليين، من أجل الاستمرار في تنفيذ عمليات هدم واسعة لبنايات أقيمت بأملاك الدولة، فضلا عن الترامي على مساحات أرضية للمياه والغابات والأراضي السلالية، والعمل على تسييجها في ظروف غامضة، من قبل أعيان بالمنطقة، وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ.
ومازالت التقارير التي تم إنجازها بخصوص الترامي على أملاك الدولة بعمالة المضيق، تؤرق بعض الأعيان بالمنطقة، والمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، وذلك وسط مطالب بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن مآل التحقيقات الإدارية والقضائية السابقة في الموضوع.
المضيق : حسن الخضراوي
