محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على تفاصيل خروقات التعمير التي أطاحت بالنائب البرلماني ورئيس جماعة «أولاد الطيب»، رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، الموجودين رفقة خمسة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «بوركايز»، فيما يتابع تسعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت.
وحسب معلومات موثوقة، فقد عاين ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رفقة مهندسة معمارية تابعة للوكالة الحضرية بفاس، العديد من الخروقات في مجال التعمير بجماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها الفايق منذ سنة 2010، تتمثل في إضافة طوابق إلى البنايات المشيدة، وعدم احترام البروزات، وعدم احترام الانكفاء (RECUL)، وإضافة أقبية وتحويلها إلى طوابق سفلية، والزيادة في مساحة الشرفات، وتحويل المساحات المخصصة لمرائب السيارات إلى سكنى أو محلات تجارية. وحسب المعاينة، فقد اتضح أن البنايات المشيدة بنفوذ الجماعة غير مطابقة للتصاميم.
وخلصت التحريات إلى أن هذه المخالفات التي قام بها جواد الفايق بتواطؤ مع شقيقه رشيد الفايق كانت سببا في تفويت مداخيل مهمة على الجماعة، حيث تم إنجاز مجموعة من وكالات التفويض لفائدة جواد الفايق، من طرف ساكنة جماعة أولاد الطيب مقابل مبلغ 2000 درهم لكل واحد منهم، على إثرها تم إنجاز مجموعة من التصاميم المعمارية في اسمهم على اعتبار أنهم ملاک للعقارات موضوع البنايات المشيدة استفاد منها جواد الفايق.
وبالنسبة للشواهد الإدارية المسلمة من طرف قيادة أولاد الطيب، كشفت التحريات أنه لم يسبق لأي شخص من ساكنة أولاد الطيب موضوع وكالات التفويض المنجزة لفائدة جواد الفايق، أن تقدم بطلب بالقيادة المذكورة بهدف الحصول على شهادة إدارية تثبت أنه من ذوي الحقوق.
ومن خلال البحث رصدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلاعب رئيس الجماعة، رشيد الفايق، في الرخص التي يمنحها، تخص ربط المنازل التابعة للجماعة التي يرأسها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء مقابل مبالغ مالية، كما قام بإحداث تجزئة سكنية ومنح رخص بناء عقارات غير مجهزة بشبكة الماء والكهرباء، ما يعد خرقا للقانون واستغلالا للنفوذ بصفته رئيسا للجماعة.
وتورط الفايق في تفويت مداخيل مالية مهمة على الجماعة من خلال إعفاء ملاك الفيلات من أداء الرسوم الجماعية، وحسب تصريحات سائقه الخاص، فإنه يتسلم مبالغ مالية كرشوة من كل شخص استقطب له أحد الأشخاص من ذوي الحقوق قصد استفادته من شهادة الاستغلال للقطع الأرضية للحصول على رخصة البناء، بالإضافة إلى توسطه في عمليات إبرام عقود البيع والتنازل بخصوص الأراضي السلالية لفائدة غير المنتمي لذوي الحقوق مقابل مبالغ مالية.
وكشفت وثائق حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية بخصوص الأراضي السلالية بهدف الحصول على شهادة التصرف ورخص البناء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و6000 درهم تقريبا، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة، كما أن ممثلي السلطة المحلية والأعوان ونواب الأراضي السلالية بجماعة أولاد الطيب على علم بذلك ويوافقون عليه.
وكشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشید منزلا مكونا من ثلاثة طوابق وقبو، حيث تبين إضافة البروزات، وتحويل شرفة إلى بروز على مستوى الواجهة الرئيسية، وغياب مدخل مرأب السيارات مع إضافة محلات تجارية على الواجهة بالطريق بعرض 10 أمتار، ما يوحي بعدم وجود مرأب، كما شيد رئيس الجماعة كذلك منزلا مكونا من ثلاثة طوابق وقبو، حيث تبينت من خلال المعاينة الزيادة في مساحة الشرفات الثلاث بالواجهة الرئيسية، واتخذ الفايق مقرا بالطابق الأرضي للعمارة يضم مجموعة من المكاتب وجزءا من الطابق الأول خصصه كمكتب تابع للجماعة، وبعد معاينة هذا المكتب، اتضح توفره على مجموعة من المنافذ والممرات السرية بعضها تؤدى الى العمارة عبر مسلك، وبعضها تؤدي إلى الخارج وأخرى تؤدي إلى بناية خلف العمارة، بالإضافة إلى المدخل الرئيسي بالواجهة المطل على الشارع الرئيسي متخصص في عرض مكاتب خشبية للبيع تشتغل به کاتبات.
وحسب التحريات والأبحاث، فقد عمد الفايق إلى تجهيز البناية والمكاتب بكاميرات مراقبة من مختلف الجوانب، سواء داخل المكاتب أو خارجها، وبالشوارع والأزقة المجاورة لها، واتخذ مكتبا بالبناية مقرا لعمله ومرتعا لمزاولة أعماله المشبوهة بعيدا عن أنظار الموظفين، وما يؤكد هذا المعطى هي الملفات والوثائق التي تم حجزها من طرف ضباط الشرطة القضائية في إطار عملية التفتيش، والتي اتضح أنها تتعلق بالجماعة التي يرأسها، كما أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على مفاتيح التخزين USB بها أسماء شخصية من خلال الاستقراء الأولي يظهر فيها رشید الفايق يقوم بتسليم مبالغ مالية إلى مجموعة من الأشخاص.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وكالات صورية باسم رشيد الفايق، ما يؤكد قيامه بدوره بالاستيلاء على أراض سلالية بتواطؤ مع نواب هذه الأراضي وكذا السلطة المحلية، حيث إن الأعوان بدورهم يوقعون على الشواهد النيابية ويؤكدون بأن أصحابها يتصرفون في القطعة الأرضية موضوع الشهادة النيابية رغم علمهم بخلاف ذلك، مع تواطئه مع شقيقه جواد الفايق حول مخالفات في مجال التعمير وعدم احترام التصاميم المرخصة وكذا من خلال حصوله على رخص لبناء الأراضي يعلم بأنه لا حق له فيها.
