التحقيق مع مشتبه فيه وتعقب معلومات من قبل قسم الشرطة العلمية
تطوان: حسن الخضراوي
قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، صباح أمس الثلاثاء، بمباشرة الاستماع إلى مشتبه فيه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، وذلك في موضوع التحريض على الاحتجاج بالفنيدق، ونشر معلومات مغلوطة حول تدخلات مؤسسات الدولة، قصد توفير الشغل والبدائل المطروحة للتهريب بباب سبتة المحتلة، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية بحي حيضرة بالمدينة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عملية البحث عن هوية من يقفون خلف التحريض على الاحتجاج بالفنيدق، تمت بتنسيق بين السلطات المحلية والقسم المسؤول بمفوضية الأمن بالفنيدق، حيث يجري البحث ومراقبة كافة المواقع الاجتماعية التي تستغلها جهات للتحريض على خرق القانون، والعمل على إطلاق شائعات تستهدف مجهودات الدولة لتوفير بديل عن التهريب، الذي خرب الاقتصاد الوطني لسنوات، واستفادت منه لوبيات متحكمة، ظلت تستغل ممتهنات التهريب المعيشي بتعويضات بالكاد تكفي لتغطية المصاريف الضرورية، فضلا عن الفوضى التي سبق وتسببت في حالات وفاة وإصابات خطيرة نتيجة التدافع والاكتظاظ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة التقنية بولاية أمن تطوان ستقوم بتعقب كافة المعلومات التي سيسفر عنها بحث الضابطة القضائية، فضلا عن محاولة كشف حيثيات وظروف التحريض على الاحتجاج، والجهات المتورطة في الموضوع، سيما وأن المواقع الاجتماعية أصبحت بمثابة ساحة حقيقية للدعوة إلى الاحتجاجات غير المرخصة والتحريض بواسطة الشائعات، واللعب على وتر العاطفة، والاختباء خلف مواقع وهمية، عوض الخروج للعلن، والتعبير عن الرأي بحرية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك فور الانتهاء من إنجاز محاضر الاستماع الرسمية، فضلا عن كشف حيثيات وخلفيات إنشاء صفحة فيسبوكية مجهولة، قصد التحريض على الاحتجاج بالفنيدق، والجهات المحتملة التي تدعمه، حيث سبق للسلطات المحلية تنبيه سياسيين وغيرهم للابتعاد عن الاستغلال السياسي لملفات الشغل بالمنطقة، والمساهمة في توفير أجواء جلب الاستثمارات.
وسبق أن طالبت أصوات بضرورة تسريع إجراءات خروج المنطقة الصناعية بحي حيضرة للوجود، وتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة على الترخيص لها بالاستثمار، ما سيشجع أكثر على جلب المستثمرين من مختلف المناطق، سيما في ظل التسهيلات التي أطلقتها الدولة، ودعمها ومواكبتها لكل المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى توفير الشغل بالمنطقة، والسير في اتجاه الهيكلة وتأدية الضرائب الضرورية.
وكانت جميع المؤسسات المعنية والمصالح الحكومية المختصة أكدت على التنسيق أكثر من أي وقت مضى من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالفنيدق، وتوفير فرص الشغل، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص كل تحريض على خرق القانون، وكذا التعامل بصرامة مع بعض الجهات السياسية التي تصطاد في الماء العكر.
وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أشرف على رئاسة اجتماعات بعمالة المضيق، قصد التجاوب مع مطالب المحتجين بالفنيدق، حيث تم توفير مناصب شغل للعديد من ممتهنات التهريب بباب سبتة المحتلة، فضلا عن تخصيص ألاف مناصب الشغل في الإنعاش الوطني، وفتح المجال لتشجيع الشباب على المبادرة للاستثمار في مجالات مختلفة، وتوفير خدمات المواكبة والتوجيه، ناهيك عن منح قروض صغيرة لإقامة مشاريع قابلة للتطوير.
