شوف تشوف

الرئيسيةمدن

تفقد سير أشغال سد «تامري» لإنقاذ أكادير من العطش

تراجع غير مسبوق لحقينة سدود الجهة ينذر بأزمة ماء خانقة

محمد سليماني
بعد النقص الشديد في حقينة مختلف السدود التي تزود مدن أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وبعد أشهر من المعاناة الشديدة من النقص الكبير في الماء الشروب بهذه المدن، إلى درجة اعتماد «التناوب» لتزويد أحياء مدن أكادير الكبير، تم، أخيرا، الشروع في بناء سد «تامري» بشمال أكادير، وذلك لتزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب وسد الخصاص الكبير في هذه المادة الحيوية بعد نضوب حقينات باقي السدود.
وفي هذا الإطار، تُسارع وزارة التجهيز والماء والسلطات الولائية لأكادير الخطى من أجل تشييد هذا السد الواقع على بعد 62 كيلومترا شمال أكادير، في أسرع وقت، والشروع في استغلاله لسد النقص الحاصل في الماء الشروب.
وتمت، أول أمس الاثنين، زيارة موقع المشروع من قبل وزير التجهيز والماء نزار بركة، رفقة والي الجهة وعدد من المسؤولين، لتفقد سير الأشغال بهذا السد الذي يتم إنجازه في إطار المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس- ماسة والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بتكلفة مالية تصل إلى 2,7 مليار درهم (2700 مليون درهم)، وتبلغ سعته التخزينية حوالي 204 ملايين متر مكعب.
ويعول على هذا السد الحيوي لحل إشكالية الماء الشروب بمنطقة سوس، حيث سيضمن تزويد مدن أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه للري لسقي الأراضي الفلاحية بمناطق سوس، كما سيساهم في الحد من إشكالية الفيضانات التي تقوم بقطع الطرقات والمسالك، وتجرف التربة الفلاحية بعدد من الدواوير بمسارها، كما سيعول على سد «تامري» لتطعيم الفرشة المائية بالمنطقة وتزويد عدد من الدواوير والمدارس والمساجد بالماء الصالح للشرب.
ويأتي تفقد أشغال بناء سد «تامري» مباشرة بعد شروع سلطات مدينة أكادير في اتخاذ جملة من التدابير العاجلة للحفاظ على الكميات القليلة للمياه بالسدود، وتخصيصها فقط للشرب، وذلك خلال اجتماع ترأسه والي الجهة خصص لتدارس السبل العاجلة للتخفيف من آثار النقص الحاد في الماء بإقليم أكادير إداوتنان، وذلك بعدما بلغت نسبة العجز المائي بالإقليم ما يناهز 88 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهي نسبة غير مسبوقة توحي بمواسم جافة قادمة وتنذر بكوارث وخيمة على الإنسان والفلاحة، الأمر الذي يستلزم وضع خطط عاجلة لمواجهة النقص الحاد في الماء بالإقليم والجهة ككل، خصوصا وأن نسبة ملء سدود الجهة لا تتجاوز 12 في المائة. ومن بين هذه التدابير الاستعجالية المتخذة، أيضا، القيام بحملة تحسيسية موسعة بكل تراب العمالة، والعمل على تفعيل كل التدابير الفعلية للاقتصاد في استعمال الماء، لعل أولها إغلاق المحلات التجارية التي تستهلك المياه بكثرة، وعلى رأسها محلات غسل السيارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى