تطوان: حسن الخضراوي
أثارت أجوبة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جدلا واسعا بخصوص العديد من الشكايات التي تقدم بها بحارة الصيد التقليدي بواد لو إقليم تطوان، في موضوع معاناتهم مع غياب البنيات التحتية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المنشودة، وضرورة بحث تشييد مشروع ميناء صغير يمكن من خلاله تحقيق شروط السلامة البحرية والتنمية، وهيكلة قطاع الصيد البحري التقليدي.
وسبق وأجاب صديقي بالمؤسسة التشريعية عن شكايات البحارة بواد لو بأن تشييد مرفأ للصيد التقليدي على مستوى نقطة التفريغ المجهزة بالمنطقة، من اختصاص وزارة التجهيز والماء، كون هذه المنشآت تتطلب دراسات تقنية دقيقة، وبنيات تحتية مائية للوقاية ذات أهمية بالغة، من قبيل الحواجر البحرية الوقائية والأرصفة وغير ذلك من التجهيزات الضخمة.
وكشف بركة في جوابه عن الموضوع نفسه أن منطقة واد لو تتوفر على نقطة للتفريغ السمكي، تم إنجازها من قبل قطاع الصيد البحري في إطار برنامج تحدي الألفية، وهي عبارة عن مخازن يستفيد منها البحارة لتخزين آلياتهم ومعداتهم، وعليه فإن الأمر يتعلق بنشاط للصيد البحري التقليدي، وبالتالي ضرورة التوفر على الموافقة المبدئية للوزارة الوصية على القطاع، من حيث دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، ليختم نزار بأن وزارة التجهيز والماء تبقى رهن إشارة المؤسسات المعنية للقيام بدراسات تقنية حول المشروع.
وكان ملف معاناة بحارة الصيد التقليدي بإقليم تطوان ونواحيه وصل، قبل أسابيع قليلة، إلى مكتب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حيث تمت مساءلته حول إقامة موانئ صغيرة جديدة ونقاط تفريغ الأسماك، ما يشجع على الرفع من عمليات الصيد وتزويد الأسواق المحلية، وتوفير فرص شغل مهمة، كما تمت مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الموضوع نفسه.
وتحتاج العديد من موانئ الصيد التقليدي بجهة الشمال إلى إعادة النظر في مجموعة من الأهداف المسطرة، والبحث في تطوير القطاع ومواكبة السوق والتحديات التي تواجه الصيد البحري في المستقبل، فضلا عن ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع موازية بالموانئ في إطار الاستثمارات السياحية والمرافق العمومية.
وتتوفر موانئ الصيد التقليدي بالشمال على نقاط قوة متعددة، أهمها ارتفاع إقبال السياح على المناطق المعنية خلال فصل الصيف، وجودة المنتوج البحري للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مطاعم وغيرها من الاستثمارات السياحية، لتحقيق مداخيل مهمة تساهم في تطوير أنشطة الصيد التقليدي، واستفادة البحارة من العائدات المالية لتحسين أوضاعهم المعيشية، وخلق المزيد من فرص الشغل.
