العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير موضوعة أمام السلطات المختصة بالعرائش دقت ناقوس الخطر، بشأن تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وبعض الشركات الصغرى، في مناطق مختلفة من المدينة، وسط مطالب بتوضيحات من مصالح الجماعة حول الإطار القانوني المنظم لهذا الاستغلال.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير نبهت إلى أن أرصفة ومساحات عمومية واسعة تحولت إلى فضاءات شبه خاصة، تُستغل دون احترام للضوابط المعمول بها، مما يعرقل حركة المارة ويشوه المنظر العام، في وقت يسجل فيه السكان غيابا لتدخلات حازمة من الجهات المعنية، لضمان احترام المجال العمومي.
وحسب المصادر، فتزداد حدة هذه الظاهرة مع دخول فصل الصيف، حيث يُسجل توسع كبير في أنشطة المقاهي والمطاعم، وامتداد الطاولات والكراسي إلى مساحات أوسع من الأرصفة، ما يُعيق بشكل واضح حركة الراجلين، ويحول بعض الشوارع الحيوية إلى فضاءات تجارية مغلقة أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة. ويعتبر العديد من المتتبعين أن غياب تنظيم صارم لهذه الظاهرة، يفتح الباب أمام فوضى عارمة ويخلق شعورا بعدم الإنصاف بين مستغلي الملك العمومي والمتقيدين بالقانون.
وطالبت التقارير المُوجهة إلى السلطات، سيما قسم الممتلكات بجماعة العرائش، بتقديم معطيات دقيقة للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، وما إن كانت تخضع لأداء الرسوم المفروضة، ومستوى الالتزام بها. كما شددت على ضرورة توضيح التدابير المتخذة، في حال وجود تجاوزات أو خروقات، مع تحديد حدود مسؤولية الجماعة في المراقبة والزجر.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة إطلاق حملات موسمية منتظمة لتحرير الملك العمومي، خصوصا في المناطق السياحية والنقاط السوداء المعروفة بتوسع استغلال الأرصفة بشكل عشوائي. كما طالبوا بإحداث آلية لتلقي شكايات السكان، وتتبع تنفيذ قرارات الجماعة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف استغلال الأرصفة والمساحات العمومية بمدينة العرائش أصبح محط جدل متواصل في الأوساط المحلية، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بوضع حد لهذا «الاستغلال المفرط»، خصوصا في ظل ما يصفه البعض بـ«الصمت الإداري».
