في الوقت الذي أثير فيه جدل كبير مع نهاية العام الماضي والعام الحالي، حول ارتفاع سعر المحروقات في السوق الوطنية، أصدر مجلس المنافسة تقريرا مطولا (يتكون من 105 صفحة)، قدم من خلاله مجموعة من المعطيات المهمة عن سوق المحروقات، مؤكدا أن الربح الصافي للفاعلين السبعة في سوق المحروقات سنة 2020 كانت أقل من التي تم تحقيقها سابقا، باستثناء شركة “Vivo Energy” البريطانية من خلال فرعها في المغرب وشركة ” “Winxo.
التقرير، الصادر أول أمس الاثنين، المعنون بـ “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين”، فكك أسعار المحروقات على المستوى الوطني، وحدد بالأرقام هوامش ربح الفاعلين السبعة الكبار في القطاع.
وبلغة الأرقام، أشار التقرير أن صافي أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات، على مستوى مادتي الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، تأرجحت بين حد أدنى 0.07 درهم للتر، وبحد أقصى 0.68 درهم للتر.
وأوضح أن شركة Winxo سجلت أفضل هوامش الربح الصافية، من بين الشركات السبع الفاعلة في قطاع توزيع المحروقات، بمعدل 0.37 درهم للتر، و 0.68 درهم للتر. تليها شركة TotalEnergies Marketing Maroc، بهامش صافي يتراوح بين 0.2 درهم للتر، و0.45 درهم للتر.
في المقابل، حصلت شركة Afriquia SMDC على أدنى هوامش الربح الصافي، وسط كافة الفاعلين في القطاع. مبرزا أن عائدات شركة أفريقيا، تأرجحت بين 0.07 درهم للتر كحد أدنى في عام 2021، وبحد أقصى 0.16 درهم للتر في عام 2019.
وعلى العكس من الهوامش الإجمالية القوية المسجلة في عام 2020، أكد مجلس المنافسة أنه، وباستثناء شركتي Vivo Energy Maroc و Winxo، سجلت الشركات الخمس المتبقية، هوامش ربح صافية أقل من تلك المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخرى، وهي 2018 و 2019 و 2021.
وفي سياق متصل خلص التقرير أن الارتفاع المسجل مرتبط بالأساس بارتفاع أسعارها دوليا، مبرزا أيضا أن هوامـش ربـح شـركات التوزيـع تمثـل العنصـر الأضعـف، مقارنـة ببنـود التكاليـف الأخـرى المتدخلـة فـي تكويـن سـعر البيـع فـي المضخـة علـى مسـتوى محطـة الخدمـة، متمثلة في 2 في المائة فقط برسم سنة 2022.
وأشار أن الزيـادة فـي أسـعار البيـع فـي مضخـات الوقـود يرتبط بارتفـاع عـروض أسـعار المنتجـات المكــررة فــي الســوق الدوليــة، والتــي يســتوردها المغــرب مــن الخــارج بالكامــل، كما ترتبط أيضا بالتغيرات الحاصلة في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
ويقول التقرير: “… خـلال سـنتي 2018 و2019، سـجلت المتغيـرات الثلاثـة (أسـعار برميـل النفـط الخـام وأسـعار شـحن المنتجـات المكـررة علـى ظهـر السـفينة وأسـعار البيـع) مسـتويات مترابطـة نسـبيا، إذ تقلصـت أسـعار النفـط الخـام بحوالـي 10 فـي المائـة، وتراجعـت أسـعار المنتجـات المكـررة بنسـبة 5 فـي المائـة، وتهـاوت أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن فـي السـوق الوطنيـة بنسـبة 4 فـي المائـة و3 فـي المائـة علـى التوالـي، ومـن تـم، وعلـى امتـداد الفتـرة مـن 2018 إلـى 2019، يظهـر أن تطـور أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة تتبـع، بشـكل عـام، اتجـاه عـروض أسـعار المنتجـات المكـررة علـى الصعيـد العالمـي”.
وفي ما يتعلق بتكاليف شراء المنتجات النفطية المكررة يقول التقرير أنه طوال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021، يتضـح أن تكاليـف شـراء المنتجـات المكـررة تمثـل الجـزء الأهــم مــن ســعر البيــع فــي المحطــات: 51 فــي المائــة بالنســبة للغــازوال و43 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن، متبوعــة بالضرائـب التـي تمثـل لوحدهـا أكثـر مـن 35 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن الغـازوال و45 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن البنزيـن.
ويتكـون باقـي سـعر البيـع مـن هـواش الربـح ذات الصلـة بالتوزيـع، والتـي تمثـل حوالـي 12 فـي المائـة بالنسـبة للبنزيـن إلـى 14 فـي المائـة بالنسـبة للغـازوال. وتـوزع هـذه الهوامـش بيـن شـركات التوزيـع بنسـبة تتـراوح مـا بيـن 9 و10 فـي المائـة، ومحطـات الخدمـة بنسـبة تصـل إلـى 4 و5 فـي المائـة.
